مصدر: مشاركة الشركات الحكومية في حفر القناة مرهون بموافقة "الهيئة الهندسية"

أكد مصدر مسئول بالشركة القومية للتشييد والتعمير، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، أن إسناد أعمال الحفر في مشروع قناة السويس الجديدة إلى أكثر من 40 شركة مصرية مدنية، مقابل 4 شركات تابعة لقطاع الأعمال العام، أمر تسأل فيه الهيئة الهندسية للجيش وليس الشركة القومية للتشييد والتعمير.

وأشار المصدر في تصريحات خاصة لـ"فيتو" إلى أن الهيئة الهندسية للجيش بحثت في الشركات على الإمكانيات التي يحتاجها العمل، مشيرا إلى أن الشركات التابعة للقومية للتشييد والتعمير جاهزة للقيام بأعمال حفر قناة السويس، شريطة أن تسند الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لها هذا الأمر، خاصة أن الشركات التابعة تملك الإمكانيات اللازمة لأى حجم أعمال.

المصدر الذي رفض الكشف عن هويته ألمح إلى أن ضعف الإمكانيات المادية في الشركات الحكومية التابعة لـ"القومية للتشييد" يرجع بالدرجة الأولى إلى نقص السيولة، ليست هي السبب المباشر لاستبعاد تلك الشركات من أعمال الحفر، خاصة أن الأموال التي سيتم إنفاقها في عمليات الحفر قادرة على ضخ الدماء في شرايين هذه الشركات المختصة بمجال البناء والتشييد والحفر والمعدات، نافيا ما يتردد حول تلف ماكينات هذه الشركات التابعة للقومية للتشييد والتعمير وأنها لا تملك مصروفات نقل العمالة بها لموقع مشروع قناة السويس، خاصة أن الشركات التابعة التي وقع الاختيار عليها للمشاركة في أعمال الحفر تواصل العمل على مدى اليوم، شأنها كشأن الشركات الأخرى، ولا تعاني أي صعوبات.

كان رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي أطلق في الخامس أغسطس الجاري مشروعا لتنمية محور قناة السويس والذي تطلق عليه الحكومة مشروع "قناة السويس الجديدة" لتكون موازية للقناة الحالية، وقال إنه سينفذ خلال عام بتكلفة 60 مليار جنيه مصري.