بلاغ للنائب العام يتهم وزير الصناعة الأسبق بالخيانة

وأشار إلى أن المسلماني أكد أن هناك معلومات تشير إلى أن رشيد كان على تواصل مع أمير قطر أثناء حكم الإخوان ليمكنه من السيطرة على مشروع قناة السويس، واستخدم المعلومات التي كان على علم بها لصالح قطر وتركيا للسيطرة على مشروع قناة السويس أيام حكم الإخوان.

وأضاف المسلماني: "أنه إذا ثبتت هذه المعلومات ستكون أخطر مليون مرة من الاتهامات الموجهة لرشيد محمد رشيد".

وأكد صبري أن كل القوانين تعتبر ما اقترفه رشيد يشكل أركان جرائم التخابر والتعامل مع دولة أجنبية وتسريب معلومات ومستندات تتعلق بقناة السويس، وهي جرائم تصل العقوبة فيها إلى الإعدام.

وقدم صبري حافظة مستندات مؤيدة لبلاغه، وطلب سماع أقوال المسلماني فيما صرح به وعدم قيامه بالإبلاغ، وفي حالة ثبوت ما نسبه من جرائم إلى رشيد محمد رشيد يتم تقديمه للمحاكمة الجنائية.