"مصر والسعودية" توقعان اتفاقية للتعاون في مجالات المواصفات والمقاييس
وقعت مصر والسعودية اتفاقية تعاون مشترك في مجالات المواصفات والجودة والاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة؛ وذلك بهدف تسهيل وتعزيز التبادل التجارى والتعاون الفنى المشترك بين البلدين في مجال نقل الخبرات والمعرفة المتعلقة بالتقييس وتطبيق المواصفات القياسية واللوائح الفنية وإجراءات تقييم المطابقة، ووقع عن الجانب السعودى المهندس فوزى حكيم نائب محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وعن الجانب المصرى كل من الدكتور حسن عبد المجيد رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، والمهندس محمد علاء الدين عبد الكريم رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وقد شهد مراسم التوقيع ممثلون عن قطاع الاتفاقات التجارية.
وقال الدكتور حسن عبدالمجيد، رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، إن توقيع الاتفاقيتين جاء في إطار زيارة وفد الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة والتي استمرت لمدة أربعة أيام وذلك ضمن برنامج التعاون المشترك الذي يتم تنفيذه بين هيئتى المواصفات بين البلدين، لافتًا إلى أن تنمية وتطوير التعاون المشترك بين الجانبين في مجال المواصفات والمقاييس وتقييم المطابقة يعد حجر الزاوية لدعم حركة التجارة البينية والحد من العوائق الفنية أمام حركة التجارة الخارجية بين البلدين، مع التأكيد على أهمية إحكام دور الأجهزة الرقابية على هذه المنتجات لضمان حماية صحة وسلامة المستهلكين في البلدين وبما يتماشى مع النظم والقوانين المعمول بها في الجانبين.
وأوضح رئيس هيئة المواصفات والجودة أن الاتفاقية الأولى نصت على التعاون الفنى في مجال المواصفات والجودة بين الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للتعاون الثنائى بين الجانبين في مجالات التقييس المختلفة وشهادات تقييم المطابقة ونظم الجودة واعتماد الخدمات وتبادل الخبراء والمتدربين.
كما تضمنت التعاون في مجال تبادل المعلومات والبيانات حول مجالات التقييس المختلفة والتعاون في مجال تطوير المواصفات القياسية القومية والتعاون في مجال إجراءات التحقق من المطابقة والاعتراف المتبادل بتلك الإجراءات وتقديم الاستشارات الفنية بالتنسيق مع الأجهزة المعنية الأخرى في البلدين، وبما يخدم تنمية التجارة بينهما، كما شمل البرنامج المشاركة في تنظيم الندوات والحلقات العلمية والزيارات الميدانية وتنسيق المواقف بينهما في المحافل الدولية والإقليمية والاستعانة بالخبرات المتوفرة لدى الجانب المصرى لنقل الخبرة والمعرفة التي يحتاجها الجانب السعودى وتدريب الكوادر السعودية في مصر.
كما أكد المهندس محمد علاء عبد الكريم، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن الاتفاقية الثانية نصت على الاعتراف المتبادل بشهادات تقييم المطابقة للمنتجات بين الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة وكل من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، حيث تستهدف تسهيل وتعزيز التبادل التجارى بين البلدين بدون أي عوائق فنية، والتعاون في تطبيق المواصفات القياسية واللوائح الفنية وإجراءات تقييم المطابقة بغرض حماية المستهلك والسوق من السلع غير المطابقة للمواصفات، بالإضافة إلى التعاون في مجال إجراءات تقييم المطابقة والاعتراف المتبادل بتلك الإجراءات وتقديم الاستشارات الفنية أو أي مجالات أخرى يتفق عليها الجانبان.
ومن جانبه، أكد الدكتور فوزى حكيم نائب محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، أن الهيئة السعودية حريصة كل الحرص على دعم سبل التعاون المشترك مع الهيئات والجهات المصرية بما يسهم في انسياب وتدفق حركة التجارة بين البلدين الشقيقين، لافتًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من التيسيرات والتسهيلات التي ستسهم وبلا شك في زيادة معدلات التبادل التجارى والاقتصادى بين المملكة ومصر.
