إحالة رئيس مركز "قطور" إلى المحاكمة لامتناعه عن تنفيذ حكم قضائى

كانت التحقيقات التي باشرها المستشار رامى الجنيدى وكيل النيابة الإدارية بطنطا مع رئيس مدينة قطور، قد أسفرت عن ثبوت مسؤليته بالامتناع عمدا عن تنفيذ الحكم الصادر في الدعوي رقم 1847لسنة 14ق المقامة من أحد مهندسى الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة قطور بإلغاء القرار رقم 1195/2006 - المتضمن نقل المذكور للإدارة الهندسية بالوحدة لمركز ومدينة بسيون – وما يترتب على ذلك من آثار وأوردت النيابة في أسباب الإحالة أن عدم تنفيذ أحكام القضاء الإدارى من بعض جهات الإدارة إنما يمثل انتهاكا صارخا للشرعية الدستورية، إذ بذلك تضرب الدولة ممثلة في بعض قيادات الإدارة المحلية أسوأ المثل للمتقاضين بالتهرب من تنفيذ الأحكام، مما يشيع معه بين صفوف الأفراد منهج اللاشرعية مادامت السلطة العليا في البلاد لا تقيم وزنا لها فتسرى العدوى في المؤسسات والمصالح وتصبح الاستهانة بالأحكام القضائية نموذجا سيئا للتعامل في مصر وينتشر الإحساس بأنه لا قيمة للدستور أو القانون أو القضاء، وتتحول مع ذلك سلطات الدولة والثوابت الدستورية ونصوص القانون إلى رماد.