القضاء الأمريكي يغرم سامسونج ٢.٣ مليون دولار
يواجه فرع شركة سامسونج في الولايات المتحدة اتهامات بتقديم معلومات مضللة لبعض الوكالات الاتحادية، بخداع الحكومة، وتضليلها، بشأن مكان تصنيع هواتفها الذكية.
وقال مساعد النائب العام في وزارة العدل: "إن هذه التسوية تحترم أولويات التجارة العامة، وتضمن توظيف الولايات المتحدة قوتها الشرائية في البلدان التي تربطها بها علاقات تجارية".
وبموجب التسوية القضائية، يتعين على فرع سامسونج الأمريكي دفع غرامة تصل إلى 2.3 مليون دولار، على أن يحصل موظف سابق لدى الشركة على نسبة من الأموال كونه الشخص الذي أسرّ للسلطات بهذه المعلومة.
وبموجب القانون، تلزم الولايات المتحدة جميع الوكالات والمؤسسات الاتحادية بشراء واستخدام المنتجات التكنولوجية التي تم تصنيعها وإنتاجها في الولايات المتحدة، أو في أي بلد آخر تربطها به اتفاقية تجارية، على سبيل المثال المكسيك وكوريا الجنوبية، حيث تملك الشركة الكورية الجنوبية مصانع كبرى.
لكن المشكلة تكمن في أن الهواتف التي باعتها سامسونج لمؤسسات حكومية أمريكية جرى تصنيعها في الصين، التي لا تربطها بواشنطن أي علاقة تجارية، مما يعدّ تجاوزًا للقانون.
