الجنايات تقضي بحبس وزير الصناعة الأسبق ونجلته 15 سنة
قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمحكمة عابدين، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار سمير وهدان، في أولى جلسات محاكمة رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق، ونجلته، بتهمة الكسب غير المشروع، بالسجن 15 سنة لكل منهما، وغرامة قدرها 522 مليون جنيه.
وشهدت محكمة عابدين منذ الساعات الأولى لصباح اليوم إجراءات أمنية مشددة برئاسة الرائد منصور الجمال قائد حرس محكمة عابدين.
قال أحمد حسن، مدير مكتب جميل سعيد، محامى وزير الصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد، إنه سيتقدم بطعن أمام محكمة النقض على الحكم الصادر بحبس موكله ونجلته عقب الاطلاع على حيثيات الحكم.
وقال مصدر قضائى إن قرار هيئة المحكمة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين؛ لهروبهم خارج البلاد وعدم حضور جلسة محاكمتهم.
كان المستشار إبراهيم الهنيدي، مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع، قد أمر بإحالة رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق، وابنته «عاليا»، الهاربين خارج البلاد، إلى محكمة الجنايات، لاتهامهما بالاستيلاء على نصف مليار جنيه، وتهريبها إلى قبرص، وإخفائها من إقرارات الذمة المالية المقدمة من رشيد بعد تركه منصبه الوزاري، إثر ثورة يناير 2011، وذلك بمعاونة ابنته.
