تسهيل مغادرة المصريين من الأردن بعد انتهاء العقود والمخالفين

اتفقت اللجنة المصرية الأردنية المشتركة بين وزراتي عمل البلدين على مغادرة العمال المصريين الذين دخلوا عمان بغير قصد العمل أو انتهت تصاريح عملهم دون أي عوائق، ومنح دعوات الزيارات لأسر العاملين في الشركات المصرية أو الخبراء أو أساتذة الجامعات لمدة سنة وحسب تصريح العمل ولعدة سفريات متكررة خلال العام.

وأكدت الدكتورة ناهد عشري، وزيرة القوى العاملة والهجرة، أن الجانب الأردني وافق على اتخاذ الإجراءات اللازمة مع الجهات المختصة لاتخاذ الآليات اللازمة بتعميم الإجراءات المتخذة بدخول العمال المصريين في المنفذ الحدودي من نويبع للعقبة، لتشمل المطارات أيضا.

ولفتت في تصريحات صحفية لها اليوم، إلى أنه تم الاتفاق على رد مبلغ التأمين وقدره 250 دينارا المحصلة من العامل المصري عند المنفذ الحدودي بعد 45 يوما من تاريخ إصدار تصريح العمل لضمان جدية صاحب العمل في إصداره، والتزام العامل بالالتحاق بصاحب العمل، وعرض تحديد الحد الأدنى للأجر للعامل المصري بـ 190 دينارا على اللجنة الثلاثية المختصة.

وتابعت "عشري": أن اللجنة المشتركة وافقت على قيام وزارة العمل الأردنية بصرف مستحقات الضمان الاجتماعي للعامل المصري إذا كان يحمل تصريح عمل ساري المفعول أو منتهيا خلال الشهور الثلاثة التالية للانتهاء إذا ما رغب، وبغض النظر عن المؤسسة التي يعمل بها.

واتفقت اللجنة التي رأستها من الجانب المصري منى وهبي وكيل الوزارة للعلاقات الخارجية بالوزارة، والأردني الدكتور محمد القضاة مساعد الأمين العام للشئون الخارجية بوزارة العمل، على قيام الجانب الأردني بمخاطبة الجهات المختصة بالإسراع في إجراءات تكفيل العامل المصري المخالف وعدم توقيفه لاتخاذ الإجراء القانوني اللازم، ودراسة عقد العمل الموحد وفقا لأحكام القانون، وبما لا يؤثر على حقوق وواجبات كل من صاحب العمل والعامل.

وأكدت اللجنة انتهاء فترة السماح للعمال في القطاع الزراعي بالانتقال إلى قطاع آخر، ويمكن للعامل الراغب في الانتقال مغادرة الأردن وتقديم طلب استقدام من قبل صاحب العمل للعمل في قطاع أو مهنة يسمح للعمالة الوافدة العمل بها.

وتم الاتفاق على وضع حلول لبعض حالات الربط الإلكتروني بين وزارتي العمل بالبلدين، بقيام الجانب الأردني بإرسال ملف خاص بالاستبدالات التي تتم على العقود التي يتم تسليمها للعمالة بصفة أسبوعية، ويقوم الطرفان بإلغاء العقود التي تم تسليمها للعمال بعد مرور سنة من تاريخ الاستلام.

وأعلنت موافقة الجانب الأردني على إحاطة مكتب التمثيل العمالي المصري بحالات التسفير للاستعلام عن الأفراد التي تم بحقهم أوامر بالتسفير، ودراسة ما يخص حالات التعميم، مؤكدا دور العمالة المصرية في المساهمة في الاقتصاد.