"المالية" تصدر سندين لصالح التأمينات الاجتماعية بقيمة 14.2 مليار جنيه
أصدر هاني قدري دميان، وزير المالية، سندين لصالح صندوقي التأمينات الاجتماعية العام والخاص والعاملين بالحكومة بسعر فائدة 9% خالصة الضرائب، وبقيمة إجمالية 14.2 مليار جنيه، تمثل قيمة الشريحة الثالثة من اتفاق تسوية المديونية غير المثبتة بين الخزانة العامة والتأمينات الاجتماعية.
وقال وزير المالية: إن جملة السندات التي تم إصدارها عقب ثورة 25 يناير 2011 وحتى الآن لصالح التأمينات بلغت 42.6 مليار جنيه، تتحمل عنها الخزانة العامة فائدة تبلغ 9% تدفع شهريا، وهو ما يتيح للصناديق السيولة المالية اللازمة للوفاء بالتزاماتها تجاه أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.
وأشار إلى أن وزارة المالية سوف تصدر أيضا خلال شهر يناير المقبل 2015، سندين آخرين لصالح صندوقي التأمينات الاجتماعية بقيمة إجمالية 6.5 مليار جنيه طبقا لاتفاق تسوية زيادة مديونية أموال التأمينات خلال العامين الأخيرين عن اتفاق التسوية الأول الذي حدد المديونية بقيمة 142 مليار جنيه.
وقال إنه لمنع تكرار ظهور فروقات جديدة فقد تم الاتفاق على تضمين الموازنة العامة بدءا من العام المالي الحالي بكامل قيمة مستحقات صناديق التأمينات الاجتماعية على الخزانة العامة، حيث تم تخصيص نحو 33.2 مليار جنيه لصندوقي التأمينات الاجتماعية بزيادة 13.7% عن العام المالي السابق.
وذلك بخلاف الفوائد المقرر سدادها للصندوقين خلال العام المالي 2014/2015 وقدرها نحو 20.4 مليار جنيه، وأكد الوزير التزام وزارة المالية بضمان أموال التأمينات الاجتماعية سواء المستثمرة في أدوات الدين الحكومية أو التي تستثمرها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي؛ حيث إن الدستور نص بشكل واضح على كفالة الدولة لأموال التأمينات والتزام الخزانة العامة بسداد أي عجز أو نقص فيها، كما أن وزارة المالية حريصة على التنفيذ الدقيق لجميع الاتفاقيات التي تم التوصل إليها مع وزارة التضامن الاجتماعي لتسوية مديونية الخزانة العامة وفض التشابكات المالية بين الخزانة العامة ممثلة في وزارة المالية وصناديق التأمينات الاجتماعية وبنك الاستثمار القومي.
