"الرقابة المالية" تتجاهل تعديلات قانون التمويل العقاري
أكد عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للتمويل العقارى، المهندس محمد سمير، عدم رد هيئة الرقابة المالية على الجمعية حتى الآن على تعديلات قانون التمويل العقارى، والذى أعدته الجمعية ورفعتها للهيئة منذ حوالي شهرين، وينتظر عقد اجتماع بين الهيئة والجمعية لمناقشة بنود القانون تمهيدًا لإقراره وعرضه على مجلس الشعب الجديد فى أول دورة برلمانية.
وقال سمير فى تصريحات خاصة لبوابة "فيتو" إن الجمعية ناقشت جميع المعنيين من الخبراء والشركات العاملة بالقطاع حول تعديلات القانون والذى يهدف إلى تطوير وتحسين أداء التمويل العقاري، ومواكبة تطورات الشارع حيث يتيح القانون إدخال صيغ تمويلية جديدة متوافقة مع الشريعة الإسلامية مثل الاستصناع والمرابحة وتسهيل ضمانات تمويل الوحدات السكنية، خاصة أن هناك نسبة كبيرة من الوحدات غير مسجلة.
