خبراء يهاجمون قانون تنظيم الدراسات الطبية (الإكلينيكية).. «حامد الجمل»: غير قانوني ومخالف للاتفاق الدولي للحقوق المدنية والطعن حال التطبيق.. «نجاد البرعي»: انتهاك صارخ لحقوق الإنسا

هاجم عدد من القانونيين والحقوقيين قانون تنظيم الدراسات الطبية السريرية (الإكلينيكية) الذي ينظم إجراء التجارب الطبية على المرضى، والمقرر عرضه على البرلمان المقبل تمهيدًا لإقراره وبدء العمل به، مؤكدين أنه مخالف للقانون الدولى فضلًا عن إنه يعد انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان.

واحتوى المشروع على 18 مادة، وكانت المادة الأكثر جدلًا هي الخامسة من الفصل الرابع بعنوان « حقوق المرضى المبحوثين»، والذي أتاح إجراء البحوث الطبية السريرية (الإكلينيكية) على الفئات سريعة التأثر إذا توافرت المبررات العلمية والأخلاقية للاستعانة بتلك الفئات مع توضيح المزايا التي تعود على تلك الفئات بعينها من نتائج البحث، على أن يقوم الباحث وراعى الدراسة ببيان الضمانات المتخَذة لعدم التأثير عليها في الموافقة المستنيرة وأثناء إجراء البحث.

وتشمل تلك الفئات: الأطفال والنساء في سن الإنجاب والحوامل والأميين وذوى الاضطرابات العقلية، والذين يعانون قصورًا في القوة أو الذكاء أو الثقافة أو الموارد، ومنها على سبيل المثال: المشردون، المعدمون، الفقراء، المساجين، المدمنون، فاقدو الوعى المؤقت أو الدائم، المصابون بأمراض تهدد الحياة

غير قانونى

في البداية يقول المستشار« محمد حامد الجمل » رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن قانون تنظيم الدراسات الطبية (الإكلينيكية) والذي من المفترض أن يتم عرضه على البرلمان القادم غير قانونى بالمرة ومخالف لكل دساتير العالم، وأضاف: طبقا للقانون الدولى، والاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسيه لا يجوز إخضاع البشر على التجارب سواء على أساس طبى أو غيره، ووفقًا لتنظيم القانون يكفل حماية صحة المواطنين وحياتهم ومن ثم فإن هذا المشروع لا يكفل للمواطنين حقوقهم الكافية التي تضمن سلامتهم.

الطعن حال التطبيق

وتابع، لابد من تعديل هذا المشروع بمواده المنصوص عليها والتي تخالف قانون العالم وكافة الدساتير، مؤكدًا أن حال تطبيق هذا المشروع بالفعل، فالإجراء القانونى حيال ذلك هو الطعن في هذا القانونى بعدم دستوريته القضائية.

انتهاك حقوق الإنسان

في السياق ذاته قال « نجاد البرعى » المدير السابق لمنظمة حقوق الإنسان، إن قانون تنظيم الدراسات الطبية السريرية (الإكلينيكية)، انتهاك صارخ لحقوق الإنسان متسائلًا: كيف يضمون حياة المواطن وكيف أصبح الفرد حياته رخيصة بهذه الدرجة؟، كما قال إن هذه التجارب لابد أن يتم على الحيوانات وليس الأشخاص.

المطالبة بالتعويض

وأضاف، أن حال تطبيق هذا القانون سيتم رفع عدد من القضايا ضد شركات الأدوية ومطالبين بالتعويض، كما سيتم رفع القضية لأعلى المستويات، وطالب« البرعى » رئاسة الجمهوية المسئولين في وزارة الصحة برفض هذا المشروع من عدمه.