انتقادات للحكومة البريطانية عقب خفض التصنيف الإئتماني

شنت أحزاب المعارضة في بريطانيا وإسكتلندا حملة واسعة ضد الحكومة البريطانية اليوم السبت في أعقاب خفض التصنيف الائتماني للديون السيادية للحكومة البريطانية عن طريق وكالة موديز أمس الجمعة.
وقال وزير الخزانة في حكومة الظل "إد بالز" -في تصريح لهيئة الإذاعة البريطانية -إن هذا الإجراء يعد ضربة موجعة لوزير الخزانة جورج أوزبورن وذلك قبيل الإعلان عن موازنة العام المالي الجديد خلال مارس.
وأضاف أن مثل هذا التخفيض هو الأول منذ عام 1978 وجاء في أعقاب التوقعات ببقاء معدلات النمو عند مستوى الصفر لفترة قادمة ، كما أن هذا التخفيض الإئتماني يشكل ضربة موجعة لرئيس الوزراء ووزير الخزانة اللذين سعيا للمحافظة على التصنيف (إيه إيه إيه) وهو ما مثل إختبارا لقدراتهم في المستويين الإقتصادي والسياسي."
و أردف قائلا :"إن الاقتصاد البريطاني لم يحصل على أية دفعة من النمو خلال العامين الأخيرين والعجز أصبح أكبر والخطة الحكومية لتحسين الإقتصاد لم تفلح بعد لهذا فإن وزير الخزانة يسير في طريقه نحو خسارة المصداقية.
من ناحية أخرى، قال وزير الخزانة في الحكومة الإسكتلندية والتي تسعى للإنفصال عن المملكة المتحدة جون سويني:"حذرنا من قبل أن الإتجاه المتحمس نحو التقشف سيؤثر سلبا على إحتمالات النمو والدليل على صحة هذه التحذيرات لمسناه الأن.
وأضاف:"يحتاج وزير الخزانة الأن إلى هذه الخطوة من خفض التصنيف الإئتماني حتى يشعر بأن استراتيجيته فشلت وعليه السعي للوصول إلى استراتيجية جديدة تعزز الإستثمار الحقيقي في الإقتصاد البريطاني".