ننشر تفاصيل جلسة "مذبحة رفح الثانية".. الاستماع لشهود الإثبات بالقضية.. الدفاع يشكك في تحريات الأمن الوطني.. ويطلب شهادة السيسي ومسئولي الأجهزة الأمنية.. المحكمة تحذر المتهمين من إهانة الهيئة القضائية
استكملت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الإثنين، جلسة محاكمة "عادل حبارة" و34 متهمًا آخرين بخلية "المهاجرين والأنصار"، في قضية "مذبحة رفح الثانية" بعد اتهامهم بارتكاب جرائم إرهابية بمحافظات شمال سيناء والقاهرة وجنوب سيناء.
ونسب للمتهمين تهم ارتكاب "مذبحة رفح الثانية"، التي راح ضحيتها 25 شهيدًا من مجندى الأمن المركزى، بجانب قتل مجندين بـ"بلبيس"، واتهامات أخرى، بينها التخابر مع تنظيم القاعدة.
وعقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى وعضوية المستشاريين عبد الشافى السيد عثمان وحمادة السيد الصاوى، وسكرتارية حمدى الشناوى وراضى رشاد.
وتم إيداع المتهمين داخل القفص الزجاجى في القاعة والتف حولهم المصورون ووسائل الإعلام، وبدأت الجلسة في الحادية عشرة بإثبات حضور المتهمين ودفاعهم وقامت المحكمة بالنداء على الشهود المطلوبين بالجلسة، وفتحت الباب الزجاجي للقفص بعد اعتراض المتهمين على عدم سماع الشاهد.
سماع شهود الإثبات
واستمعت المحكمة إلى الشاهد الأول الضابط مجري القبض النقيب عمرو عمار الذي أكد أنه حصل على إذن من النيابة للقبض على المتهم محمد محمد نجيب وتم ضبطه، بشأن قضية قتل المجندين في رفح والشروع في قتل مجندين آخرين، ولكنه لم يجر أي تحريات حول الواقعة بل كلف فقط بالقبض على المتهم من قبل الضابط المسئول عنه وكان ذلك بأوامر شفاهية وليست كتابية.
وأكد الشاهد أنه انتقل بصحبة القوة المرافقة له من ضباط ومجندين لا يتذكر عددهم، إلى مسكن المتهم وطرق الباب ففتح له وتم ضبطه ولم يقاوم المتهم وتم تفتيش المسكن وكان ذلك في 9 أكتوبر 2012 بمركز أبو كبير بمحافظة الشرقية.
وأجاب الشاهد على أكثر من سؤال من المحكمة بـ"مش فاكر... لا أتذكر " بينما اعترض المتهمون داخل القفص أكثر من مرة على عدم سماعهم كلام الشاهد.
بينما أجاب الشاهد على كل أسئلة دفاع المتهمين بكلمة "مش متذكر.. مش فاكر"، وقدم دفاع المتهم محمد إبراهيم عساكر صورة من محضر محرر بتاريخ 5 يناير 2014 منسوب للشاهد النقيب عمرو عمار، مثبت به أنه بناء على قرار المحكمة الصادر بجلسة 19 فبراير 2014 بالتحري عن المتهم محمد إبراهيم عساكر هو المعني بالتحري من عدمه وهل إذا كان يوجد بالمركز شخص آخر بنفس الاسم.
وقامت المحكمة بمراجعة قرارها في 19 فبراير 2014 وتبين إصدارها قرار لاستعلام المشار إليه فسألت المحكمة الشاهد كيف أجري التحريات في 5 يناير 2014 بالرغم من أن القرار صادر في 19 فبراير 2014 فقرر بأنه خطأ مادي غير مقصود.
وأكد الشاهد أنه أجري التحريات بالفعل في تلك الواقعة، وقرر الدفاع أنه يتمسك بطلب إحالة تلك الواقعة للتحقيق وطعن على ذلك المحضر "التحريات "بالتزوير وقال:" إنه لا يشفع للشاهد أن الخطأ المادي كان غير مقصود"، وأشار إلى أنه هناك تلاعب في الأوراق وطلب من أحد أعضاء هيئة المحكمة التحقيق.
وطعن الحاضر مع المتهم محمد عكاشة بالتزوير على محضر الضبط، مشيرا إلى أن الواقعة المحرر عنها بلاغ في 31 مارس بضبط المتهم محمد عكاشة محمد على واقعة وهمية مصطنعة من الشاهد.
وأضاف أن الثابت رسميا أن المتهم تم القبض عليه في تاريخ سابق في 5 فبراير 2014 وذلك ثابت بالعريضة المقدمة للنائب العام في 17 مارس 2014 برقم 5917 عرائض نائب عام وثابت من قرار المحكمة في 19 فبراير 2014 في البند الثالث بتكليف النيابة باتخاذ اللازم نحو شكوي المتهم 16 و19 وصمم الدفاع على الطعن بالتزوير على محضر الضبط وطلب التحقيق في تلك الوقائع.
وطلب الدفاع من المحكمة عرض المتهمين على الشاهد للتعرف على المتهم محمد محمد نجيب وذلك لأنهم يشككون في أنه من قام بالضبط.
وقامت بالاستجابة لطلب الدفاع وأخرجت 4 متهمين من القفص من بينهم المتهم محمد محمد نجيب يوسف لعرضهم على الشاهد وتعرف عليه الشاهد بالفعل.
ولاحظت المحكمة وجود شغب بالقفص وتبين أن هذا الشغب من قبل عادل حبارة فتم إخراجه من القاعة، كما أمرت المحكمة بإخراج أحد المتهمين من القفص بعدما جلس داخل القفص ومد ساقيه تجاه المحكمة بالرغم من أن المحكمة نبهته لذلك من قبل واعتبرت المحكمة ذلك إهانة.
ولكنه اعتذر أمام المحكمة فقبلت اعتذاره وتغاضت عن تحريك دعوي جنائية ضده طبقا للقانون ولكنها حذرته وكل من في القفص.
كما استمعت المحكمة إلى ثلاثة شهود من ضباط الأمن الوطنى وهم حسام الدين محمد وقال إنه قام بضبط وإحضار محمد إبراهيم عساكر والذي جاء إليه الأمر تليفونيا وقام بضبطه في صالة المطار وتفتيشه ووجد معه ثلاثة هواتف محمولة قام بتحريزها.
ثم استمعت المحكمة إلى الشاهد الثالث أحمد محمود ضابط بالأمن الوطنى والذي قام بضبط المتهم محمد عبودة وذكر أنه لا يتذكر تاريخ الضبط وأن أمر الضبط كان شفاهة.
ثم استمعت المحكمة إلى الشاهد محمد عنتر ضابط بقطاع الأمن الوطنى، والذي قام بضبط المتهم سامح لطفى والذي لم يكن متواجدا بداخل المنزل، وأشار إلى أن أقواله مثبتة في تحقيقات النيابة العامة..
سماع أقوال السيسي
وعقب انتهاء الشهود طلب الدفاع عن المتهمين سماع باقي الشهود وهم رقم 17 و23 من قائمة الشهود وطلبوا سماع أقوال عبد الفتاح السيسي بصفته وزير الدفاع السابق وصدقي صبحي قائد الأركان ومحمود حجازي مدير المخابرات الحربية ومحمد إبراهيم وزير الداخلية باعتبارهم المسئولين عن تأمين كافة الحدود المصرية وبصفة خاصة الحدود الشرقية.
وأكد الدفاع أن مدير المخابرات الحربية هو المنوط بتأمين الحدود وذلك لسؤالهم عن القاتل الحقيقي لضحايا الجنود المصريين محل التحقيقات والوقائع في الدعوي.
كما طلب الدفاع وصمم على سماع شهادة مدير مكتب مخابرات حرس حدود منطقة رفح وهو أعلي مسئول أمني وذلك لمعرفة الحقيقة عن واقعة مقتل الجنود الأبرياء.
وطلب الدفاع سماع شهادة قائد معسكر الأحراش للأمن المركزي ورئيس هيئة العمليات بذات المعسكر ورئيس مكتب شئون الأفراد بالمعسكر وذلك لبيان كيفية الآلية التي يتعامل بها المسئولون الأمنيون مع ضباط وضباط الصف والجنود والذين مصرح لهم بالإجازات والعائدين من الإجازات.
وطلب مناقشة الدكتور محمود فايق طبيب الصحة بشمال سيناء والذي أصدر تقرير الصفة التشريحية للجنود القتلي لسؤاله حول تشريحه للجنود من عدمه، وإذا لم يشرح فمن منعه لمعرفة أسباب الوفاة والأداة المستخدمة في أحداث الوفاة.
وصمم الدفاع على سماع كل من الدكتور أسامة أحمد عباس والدكتور حسن عبد البديع اللذين قاما بمأمورية لإعادة فحص جثة الجندي المتوفى "محمد عبد الله سيد" في الواقعة بتبادل إطلاق الرصاص بين المتهم المتوفي صبري محمد محمود وقوات الأمن التي ذهبت للقبض عليهم لبيان سبب الوفاة والأداة المستخدمة.
وطلب سماع شهادة قائدي معسكر فرق الأمن باستاد الزقازيق ومعسكر قطاع بلبيس للأمن المركزي وذلك لبيان الأفراد الذين تم تكليفهم بمأمورية مركز أبو كبير عن العدة والعتاد والآليات التي كانت معهم.
وطلب الدفاع ضم دفتر أحوال ميناء القاهرة الجوى عن الأيام 17 و18 و19 أكتوبر 2013، كما طلب الدفاع ندب لجنة علمية من أساتذة الكليات الشرعية بجامعة الأزهر وتكون مأموريتها كخبراء ليطرح عليها بعض الأفكار التي نسبت للمتهمين كم جاء بالتحريات لبيان إذا كانت هذه الأفكار مخالفة للدين من عدمه.
وتمسك الدفاع ببطلان إجراء المحكمة فيما أسماه الثكنة العسكرية "معهد الأمناء " وطلب نقل المحاكمة في أي من المحاكم التابعة لوزارة العدل، وأنه ليس من المنطقي أن يحاكم المتهم في مكان من قام بالقبض عليه.
