دفاع متهمي "مذبحة رفح الثانية" يطلب شهادة السيسي
طالب على إسماعيل، محامى المتهمين بقضية "مذبحة رفح الثانية"، بسماع أقوال الرئيس عبد الفتاح السيسي بصفته وزير الدفاع السابق وقت وقوع الحادثة، بالإضافة إلى الفريق صدقى صبحى بصفته رئيس هيئة الأركان، واللواء محمود حجازى، مدير المخابرات الحربية، واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية لأنهما المسئولان عن تأمين الحدود المصرية.
وصمم الدفاع على سماع شهادة مدير مكتب مخابرات حرس الحدود بمنطقة رفح وهو أعلى مسئول أمني لإجلاء الحقيقة في الدعوى وسماع شهادة قائد معسكر الأحراش ورئيس العمليات بالمعسكر ورئيس مكتب شئون الأفراد بالمعسكر؛ وذلك لتوضيح الكيفية التي يتعامل بها المسئولون مع الضباط وضباط الصف والجنود الذين يصرح لهم بإجازات والعائدين منها.
وطالب الدفاع مناقشة محموح فايد طبيب الصحة بشمال سيناء والذي أصدر كشوفًا طبية للجنود القتلى لمعرفة أسباب الوفاة والأداة المستخدمة في الواقعة.
وطالب الدفاع أيضًا سماع شهادة قائدى معسكر فرع الأمن باستاد الزقازيق ومعسكر وقطاع بلبيس للأمن المركزى لبيان الذين تم تكليفهم بمأمورية بلبيس والعدة التي كانت مع المأمورية مع ضم دفترى المعسكرين.
والتمس الدفاع ضم دفتر أحوال ميناء القاهرة الدولى من يوم 17 إلى 19 أكتوبر 2013، وطلب ندب لجنة عينية من أساتذة الكليات الشرعية من جامعة الأزهر كمأمورية خبراء يتحمل الدفاع أمانتها وذلك ليطرح عليها بعض من أفكار التي نسبت للمتهمين، كما جاء في محضر التحريات وعما إذا كانت هذه الأفكار يبين منها المخالف لصحيح أحكام الدين.
وتمسك الدفاع ببطلان انعقاد المحكمة فيما سماه الثكنة العسكرية ونقل ما تبقى من المحاكمة إلى أي محاكم تابعة لوزارة العدل، مشيرا إلى أنه ليس من المنطقى أن يحاكم المتهم في مكان من قام بالقبض عليه.
وكانت النيابة وجهت للمتهمين اتهامات بارتكاب جرائم إرهابية بمحافظات شمال سيناء والقاهرة وسيناء، ونسبت لهم كذلك ارتكاب "مذبحة رفح الثانية"، والتي راح ضحيتها 25 شهيدًا من مجندى الأمن المركزى إلى جانب قتل مجندين للأمن المركزى ببلبيس، واتهامات أخرى بينها التخابر مع تنظيم القاعدة.
