رئيس التحرير
عصام كامل

فلسطينيون وإسرائيليات يتحدون القيود بالزواج.. "محمد ومورال" يتحديان التطرف.. "زعتر وأفيسار" يواجهان العنصرية الإسرائيلية.. فلسطيني يرفض عرضا إسرائيليا بنصف مليون دولار مقابل الطلاق

الفتاة الاسرئيلية
الفتاة الاسرئيلية مورال مالكا

"الحب يقهر كل شيء".. هكذا عبر عدد من الإسرائيليين التابعين لجبهة اليسار عن سعادتهم بزفاف مورال الإسرائيلية "23" عاما ومحمد منصور" الفلسطينى "26" عاما والذي أُقيم أمس الأحد.

ولكن القصة لها بعد آخر جعلت الزفاف غير عادي لشخصيين غير عاديين، فالعريس هو عربي مسلم بينما العروسة هي إسرائيلية يهودية أشهرت إسلامها قبل الزواج بعدة أيام، الأمر الذي أثار غضب المتطرفين الإسرائيليين، والذين تجمعوا في مكان الزفاف بهدف إفساده وهم يرتدون منهم قمصانا سوداء ويهتفون "الموت للعرب" حيث اعتبروا أن مورال " خائنة وتعمل ضد إسرائيل".

زعتر وأفيسار
وعلى الجانب الآخر فإن قصة "محمد" و"مورال" ليست هي الأولى، حيث سبقها العديد من قصص الزواج التي وقعت بين الفلسطينيين والإسرائيليين منها قصة الإسرائيلية " ياسمين أفيسار" والتي تزوجت من "أسامة زعتر" وكانت قصتهما هي مثار جدل منذ عدة سنوات.

حيث شبه "زعتر" و"أفيسار" نفسيهما بـ"روميو" و"جوليت" باعتبار أنهما تحدا الجميع وكافحا للعيش معا، وسط تعنت من السلطات الإسرائيلية التي لم تمنحهما حق الإقامة في الدولة اليهودية، مما اضطرهما للعيش في مدينة رام الله بالضفة الغربية، لكن بصفة مؤقتة لأن تصريح الزوجة الذي أصدره لها الجيش الإسرائيلي لعبور الحدود إلى المدينة الخاضعة للسلطة الفلسطينية مؤقت.

وتتشكل معاناة الزوجين في أن مصدر دخلهما الأساسي يأتي من خلال عمل الزوجة كنادلة في أحد المقاهي بالقدس، مما يجعلها تقوم بعبور الحدود يوميا بالإضافة إلى عدم قدرتهما على الحياة معا في حال رفض الجيش الإسرائيلي إصدار تصريح لدخول أفيسار إلى الأراضي الخاضعة للسلطة الفلسطينية.

صمود أمام الضغوط
وبالإضافة إلى ذلك تشتهر قصة الشاب الفلسطيني الذي رفض نصف مليون دولار، عرضتها عليه إحدى المنظمات اليهودية المتطرفة مقابل أن يُطلق زوجته، لكنه تحمل الإيذاء والضرب المبرح وتمسك بزوجته التي تقيم معه في غزة، حيث أنجبا ولدا وبنتين حتى أشهرت الزوجة إسلامها في الأزهر الشريف.

إشكالية اجتماعية
وبجانب هذه القصص يوجد غيرها عشرات أخرى لإسرائيليات تزوجن من فلسطينيين، وأعلنوا تحديهم للتقاليد التي تعتبر الزواج بين الطرفين غير مرحب به، فيما ترفض السلطات الإسرائيلية منح الجنسية لأي شخص الا بعد أن يثبت أن أحد جديه على الأقل كان يهوديا، حيث يأتي هذا القانون في إطار الخوف من تسلل الفلسطينيين إلى الأراضي الواقعة تحت سيطرة إسرائيل بهدف تنفيذ عمليات انتحارية، مما جعل جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان تقدر أن هناك أكثر من 25 ألفا من هذه الأسر تعيش مفترقة.

وعلي الجانب الآخر، يعتبر الفلسطينيون أن زواج أحدهم من إسرائيلية -حتى وإن كان صحيحا من الناحية الشرعية- هو بمثابة خيانة للقضية الفلسطينية وتطبيع مع العدو الإسرائيلي الذي يرتكب المجازر بحق أبناء الشعب الفلسطيني، فيما يرفض بعض المتطرفين من الجانين ما يطلقون عليه "اختلاط الأنساب والأعراق بين الجانبين" ولكن وعلي النقيض فأن السلطة الفلسطينية لا تعارض هذا النوع من الزواج باعتباره خطوة للتعايش السلمى على طريق السلام العادل والشامل.

وقد أوضحت إحدى الإحصائيات في عام 2012، أنه على الرغم من العداء المستحكم بين الشعب الفلسطينى وإسرائيل فقد تزوج 25 فلسطينيا بالضفة الغربية وقطاع غزة من إسرائيليات يهوديات، أما داخل الخط الأخضر فقد تزوج 800 فلسطينى من إسرائيليات يهوديات أيضا وهم عرب 48، حتى أن الحاخام إيال أكرم، حذر اليهوديات من الزواج بغير اليهود وأفتى لجماعة "أولاد لاخيم" اليهودية المتطرفة بخطف اليهوديات في حالة زواجهن من الفلسطينيين.
الجريدة الرسمية