ننشر خريطة أدوية الأورام والهرمونات والمنشطات الجنسية «المغشوشة» بالأسواق.. العيادات الطبية والأرصفة أماكن بيعها.. ضعف الرقابة سبب الانتشار.. ومطالب بإنشاء هيئة العليا للدواء للسيطرة عليها
ناشد عدد من الصيادلة رئاسة الجمهورية سرعة إقرار هيئة العليا للدواء؛ وذلك لتنظيم سوق الدواء في مصر ومنع انتشار الأدوية المغشوشة والمهربة التي تباع بالصيدليات والسوق المصري، بالإضافة إلى القضاء على أزمة نواقص الدواء التي تعاني منها البلاد.
وأكد الصيادلة أن الأدوية المغشوشة أزمة تضر بصحة المصريين ولا يوجد أي رقابة عليها من قبل وزارة الصحة، الأمر الذي يؤدى إلى تفاقمها وزيارة انتشارها.
5 مليارات جنيه حجم التجارة
من جانبه أكد الدكتور هيثم عبد العزيز، رئيس لجنة الصيادلة الحكوميين بالنقابة العامة للصيادلة، أن حجم مبيعات الأدوية المهربة والمغشوشة في مصر يصل إلى 15% من حجم تجارة الدواء أي ما يقارب 5 مليارات جنيه.
وأشار إلى أن مصر بها ما يقدر بنحو 7% من الأدوية المغشوشة على مستوى العالم، لافتا إلى أن أبرز الأصناف الدوائية التي تتعرض للتزييف أو الغش هي أدوية الأورام والهرمونات والمنشطات الجنسية ومضادات التجلط والألبومين ومخدر الترامادول.
وتابع: كما أن أبرز الأصناف الدوائية التي يتم تهريبها هي المنشطات الجنسية وأدوية علاج الأورام والفيتامينات والمسكنات بأنواعها، بالإضافة إلى عقار الترامادول.
وأوضح أن معظم الأدوية المغشوشة والمهربة يتم بيعها في بعض العيادات الطبية نظرًا لضعف الرقابة عليها، بل إن الأمر وصل إلى بيع بعض الأدوية والمنشطات الجنسية على الأرصفة ومن خلال الإعلانات التليفزيونية.
وطالب مباحث التموين وزارة الصحة بالقيام بدور فاعل وتشديد الرقابة على هذه الأماكن.
وشدد على ضرورة أن يتوخى المريض الحذر من شراء أي دواء مجهول المصدر خاصة تلك التي يتم الإعلان عنها في الفضائيات نظرًا لخطورتها وعدم ترخيصها من وزارة الصحة.
إقرار مشروع قانون الهيئة المصرية للصيدلة والدواء
وناشد عبد العزيز رئاسة الجمهورية بسرعة إقرار مشروع قانون الهيئة المصرية للصيدلة والدواء الذي أرسلته نقابة الصيادلة، مؤكدًا أن المشروع قومي وسيسهم في حل مشكلات الدواء المزمنة والنهوض بالصناعة الوطنية ولن يكلف الدولة أي اعتمادات مالية إضافية.
التجار والصيادلة
من جانبه قال الدكتور حسام حريرة، عضو مجلس نقابة الصيادلة، أن أزمة لأدوية المغشوشة أحيانًا يكون سببها التجار وليس شرطًا أن يكون الصيادلة، لافتًا إلى أن التجار معدومى الضمير هم من يشتغلون أزمة نقص الأدوية ويحاولون غشها في مصانع "بير السلم" حتى يشتريها منهم الصيادلة، مؤكدًا ضرورة أن يشترى الصيدلى الأدوية من شركات موثوق منها.
وأوضح لـ"فيتو" أن من يثبت لديه بيع ادوية مغشوشة يتعرض للعقوبة التاديبية في النقابة، وأشار إلى أن الأدوية المغشوشة لها عدة أنواع فمنها الأدوية التي ينتجها التجار من خلال جمع الأدوية منتهية الصلاحية ليعيد تدويرها وبيعها للجمهور من جديد.
وأوضح أن النوع الآخر هو الأدوية التي تباع في عيادات الأطباء لضعف الرقابة عليها، لافتا إلى أن أكبر نسب الأدوية المغشوشة تباع بعيادات الأطباء.
وأشار إلى أن أكثر الأدوية المغشوشة التي تباع بالأسواق منها عقار هيومان البومين الذي يحتاجه مرضى الكبد بالإضافة إلى حقن الآر إتش التي تأخذها السيدات الحوامل وهى تمثل خطورة على المجتمع.
الأدوية المهربة
وأوضح أن النوع الأخر هو الأدوية المهربة التي تدخل من خلال المنافذ الحدودية وهى غير مضمون طريقة تخزينها والدولة التي صدرتها لنا، لافتا إلى خطورة ذلك لأنه من الممكن أن تستغل الدول المعادية لمصر وتصدر أدوية مغشوشة تضر بصحة المصريين.
وطالب بضرورة اتجاه الدولة لإنشاء الهيئة العليا للدواء تابعة لرئاسة الجمهورية يرسها صيدلى بدرجة وزير، مطالبًا أيضا وزير الصحة باعتبار مهنة الصيدلة ليست مهنة مساعدة للقطاع الطبي وهى مهنة أساسية ويجب أن يوفر وزير الصحة الإمكانيات للتفتيش الصيدلى للقيام بدوره.
وأوضح أنه عند ضبط الأدوية المغشوشة لا يوجد تحريات حول مصدر الدواء ولا يوجد تتبع لمصدره والقبض على مصنعية، مطالبا بضرورة وجود شرطة طبية لمصادرة هذه الأدوية.
