الشواربي: أسعار العقارات سترتفع 15% ولا تأثير لمشروع "المليون وحدة"

وشكك في نجاح مبادرة البنك المركزي لدعم التمويل العقاري؛ لتوفير وحدات سكنية للمواطنين محدودي ومتوسطي الدخل بفائدة 7 و8%، مؤكدا أن البيروقراطية والروتين عائق كبير أمام تفعيل المبادرة.

*في البداية ما هو تقييمك لأداء السوق العقارية في مصر؟
السوق العقارية تعرضت لفترة صعبة خلال الـ 3 سنوات الأخيرة، ولكنه تمكن من الصمود والخروج من تلك المرحلة بسلام، ومن المتوقع حدوث حالة من الرواج والانتعاش بالسوق خلال الفترة القادمة، وكل المؤشرات تشير إلى ذلك وخاصة في ظل ارتفاع أسعار العقارات والوحدات السكنية؛ حيث إن ارتفاع الأسعار يؤدي لحالة رواج كبيرة بالسوق نتيجة إقبال المواطنين على الشراء خوفا من الشراء بأسعار أعلى مستقبلا.

*وما هي توقعاتك لاتجاه أسعار العقارات الفترة القادمة؟
كل المؤشرات تؤكد على أن السوق العقارية سوف تشهد طفرة جيدة خلال الفترة القادمة، وخاصة بعد تذبذب أداء البورصة وقيمة الجنيه أمام الدولار وارتفاع أسعار الأراضي، وكل ذلك سيؤدي لرواج السوق العقارية، وخاصة أن المصريين دائما ينظرون للعقار باعتباره ملاذا آمنا لمدخراتهم، ومن المتوقع ارتفاع أسعار العقارات والوحدات السكنية بنسبة تصل لـ15% خلال الفترة القادمة، متأثرة بارتفاع أسعار الأراضي ومواد البناء، علاوة على ثبات تلك الأسعار خلال الـ 3 سنوات الماضية، ومع تحرك السوق ترتفع الأسعار.

*وماذا عن نشاط المعارض والمزادات العقارية؟
شهدت مزادات الأراضي والوحدات السكنية انتعاشا ورواجا واضحا الفترة الأخيرة، وصاحب ذلك ارتفاع في الأسعار، علاوة على تحقيق المزادات نسبة مبيعات تزيد عن 90% مما يعطي مؤشرا جيدا عن أداء السوق العقارية.

وهناك تنافس بين الشركات العقارية في طرح عروض كثيرة لجذب عملاء جدد إليها، ومنها تسهيلات في السداد وتخفيض قيمة المقدم والسداد على أقساط سنوية تصل لـ 7- 10 سنوات، وهو أمر لم يكن موجودا السنوات الماضية، وقد نجحت غالبية المعارض والمزادات التي عقدت مؤخرا، وحالة الرواج ستؤدي بالطبع لزيادة في أسعار الوحدات السكنية والعقارات بشكل عام.

*ما هو تأثير بدء الدولة في إنشاء وحدات مشروع المليون وحدة سكنية على السوق العقارية؟
المشروع ما زال في خطواته الأولى رغم الإعلان عنه منذ 3 سنوات، والسوق العقارية المصرية تنقسم لمستويات وشرائح مختلفة، وهذا المشروع يستهدف المواطنين محدودي الدخل وهو ما لا تركز عليه شركات الاستثمار العقاري كثيرا، والسواد الأعظم من عملاء السوق العقارية من الطبقة المتوسطة والأقل من المتوسطة ويجب وضع ضوابط صارمة لضمان وصول وحدات المشروع لمستحقيها، ووحدات المشروع وما طرحته الوزارة نسبة قليلة وهي لا تمثل شيئا لاحتياجات السوق العقارية التي تقدر سنويا بـ 600 ألف وحدة سكنية سنويا، لارتفاع حجم الطلب وانخفاض نسبة المعروض من الوحدات السكنية.

*ما رأيك في مبادرة البنك المركزي لدعم التمويل العقاري؟
نأمل أن تساهم المبادرة في مساعدة السوق العقارية وإنعاش القطاع، وخاصة أن شركات التمويل العقاري تعاني من مشكلة عدم توريق قروضها بهدف دعم السيولة التي لديها وإعادة ضخها بالسوق العقارية، علاوة على تعقيد إجراءات التمويل العقاري وارتفاع أسعار الفائدة ومتاهة توفير المستندات المطلوبة لتحديد قيمة الدخل وخاصة لأصحاب المهن الحرة، علاوة على وجود أكثر من مصدر دخل للمواطن ولا يستطيع إثباته بالأوراق الرسمية، وأخشى أن تفشل مبادرة البنك المركزي بسبب الروتين وشروط التمويل العقاري، وتحديد سقف أعلى للتمويل خطوة جيدة وخاصة للمواطنين متوسطي الدخل.

*هناك انتقادات كبيرة لارتفاع أسعار الوحدات السكنية بالرغم من حالة الركود التي شهدتها السوق الفترة الماضية.. ما رأيك في ذلك؟
أسعار العقارات لا تعرف الهبوط، ويجب وضع أسعار استرشادية للوحدات السكنية والعقارات ووضع سقف محدد لنسبة الأرباح التي تحققها الشركات العقارية والمنفذة للمشروعات، بحيث لا يترك الأمر على حسب أهواء ورغبات الشركات في جني أرباح طائلة على حساب المواطن، ويجب وضع منظومة شاملة لعمل الشركات العقارية بالسوق بما يخدم جميع الأطراف بها، ولابد من تفعيل دور بنك التعمير والإسكان في توفير الإسكان المتوسط للمواطنين، وخاصة محدودي ومتوسطي الدخل.

*وما هو المطلوب من وزارة الإسكان للتغلب على هذه المشكلة؟
على وزارة الإسكان طرح أنماط جديدة للوحدات السكنية، بحيث تعتمد على الإسكان المتوسط وأقل من المتوسط ووحدات سكنية بمساحات صغيرة تبدأ من 50 مترا، بهدف تلبية احتياجات السوق وخاصة لفئات الشباب وأصحاب الدخول المتوسطة والأقل من المتوسطة، وهي تمثل القاعدة العريضة من السوق، وهذه الطروحات ستساهم في زيادة المعروض من الوحدات السكنية بالسوق، وتساعد على استقرار الأسعار وتلبي احتياجات المواطنين، كما أنها تعمل على إنعاش ورواج حركة البناء والتشييد.