مساعد وزير الداخلية للإعلام في شهادته بـ«محاكمة القرن»: «العادلي» طالب بضبط النفس في «اجتماع 20 يناير».. قطع الاتصالات كان سلبيا.. 100 مصاب من الشرطة يوم 25.. وأعداد ضخمة
حصلت «فيتو» على شهادة اللواء أحمد عمر أبو السعود، مساعد وزير الداخلية للإعلام والعلاقات العامة السابق، التي تم حظر نشرها في القضية المعروفة إعلاميا بـ«محاكمة القرن» المتهم فيها الرئيس الأسبق حسني مبارك، ونجليه جمال وعلاء، ووزير داخليته حبيب العادلي، و6 من مساعديه، بقتل المتظاهرين خلال أحداث ثورة 25 يناير 2011.
وإلى نص الشهادة:
وقال: «اسمي أحمد عمر محمد أحمد أبو السعود.. «63 سنة».. مساعد وزير الداخلية للإعلام والعلاقات سابقا.. تخرجت في كلية الشرطة عام 1973، وعملت في مديرية أمن القاهرة، ثم جهاز أمن الدولة.. وانتدبت لمكتب وزير الداخلية عام 1982 وكان حسن أبو باشا الوزير وقتها، وانتدبت بعدها للعمل بالإدارة العامة للمتابعة عام 2003 ثم المكتب الفني للوزير، وأخيرا مساعد الوزير للإعلام والعلاقات العامة.
وأضاف: «أثناء ثورة 25 يناير كنت مدير الإدارة العامة بمكتب وزير الداخلية، وكانت مهامي هي الإعداد لمجلس الوزراء، وعرض المذكرات، والإشراف على مكتب الاتصال الذي يتبع مكتب وزير الداخلية».
وأشار «أبو السعود»، إلى أنه لا يمتلك معلومات بشأن الاجتماع الذي عُقد في 20 يناير 2011 بالقرية الذكية بين رئيس مجلس الوزراء ووزراء «الدفاع، الاتصالات، الداخلية»، ومدير المخابرات العامة، موضحا أن اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية آنذاك، لم يخبره بما دار في الاجتماع.
وأضاف: «حضرت اجتماع وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي مع مساعديه يوم 20 يناير 2011 بمبنى أمن الدولة بمدينة 6 أكتوبر، وحضر ذلك الاجتماع اللواء إسماعيل الشاعر، مدير أمن القاهرة الأسبق، واللواء أسامة المراسي، مدير أمن الجيزة الأسبق، واللواء أحمد رمزي، رئيس قطاع الأمن المركزي الأسبق، واستمر الاجتماع لمدة نصف ساعة، وتم مناقشة مظاهرات 25 يناير، وكانت التعليمات الصادرة هي ضبط النفس لأقصى درجة، وإبعاد مدرعات الشرطة عن أماكن التظاهرات، وفي حال وجود أحداث شغب، يتم استخدام الغاز والمياه».
وقال: إنه لم يتم تحرير محضر للاجتماع، وإنما كان عبارة عن تكليفات لمساعدي الوزير، وهذا الأمر متعارف عليه في جهاز الشرطة، مشيرا إلى أنه لا يعلم إن كان «العادلي» قد أخبر الرئيس الأسبق مبارك بما دار في الاجتماع أم لا؟.
وأضاف: «ورد تقرير لوزير الداخلية بشأن أحداث 25 يناير من مدير أمن السويس، بمهاجمة المتظاهرين لمواقع متعددة بالسويس سواء شرطية أو عامة، وكان هناك إصرار على اقتحام قسم الأربعين، والموقف في المحافظة آنذاك كان في تصاعد».
وأشار إلى أن مجموعات من جماعة الإخوان شاركت في فعاليات 25 يناير وما بعدها، وأصدرت الداخلية بيانا حذرت فيه من ارتكاب أعمال عنف، موضحا أنه في 25 يناير أصيب أكثر من 100 مجند، واستشهد آخر بعد قذفه بـ«الحجارة»، كما تم حرق أكثر من سيارة شرطة.
ولفت إلى أنه لم يكن أحد يتصور أن تكون الأعداد المشاركة في «جمعة الغضب» بهذه الكثافة، موضحا أن ما حدث كان عدوانا منظما، تم فيه اقتحام السجون وأقسام الشرطة.
وعن رأيه في قرار قطع الاتصالات، قال: إنه حقق جزءا كبيرًا من الهدف، لكن على الجانب الآخر كانت له بعض السلبيات.
وقال: إنه كان هناك قدر من التوازن بمديرية أمن القاهرة، لكن جماعة الإخوان استثمرت مشاعر الغضب، ونفذت مخططها بإحكام.
