"نيويورك تايمز" تكشف مساوئ الشرطة الأمريكية: أوباما حول الجهاز إلى فرع من الجيش.. مدافع آلية ومدرعات ومصادرة أموال..وقمع المعارضة وعنصرية وتبادل إطلاق النيران أثناء وجود الأطفال

في الوقت الذي تتحدث به أمريكا عن الحريات في دول الشرق الأوسط، وتفرغ الرئيس الأمريكى باراك أوباما هو وأجهزة إدراته إلى مهاجمة الدول العربية تحت ذريعة حماية الديمقراطية، والتنديد بقمع المتظاهرين، والحديث البراق عن الديمقراطية الأمريكية، ونالت أجهزة الأمن المصرية نصيب الأسد من هذا الهجوم.

كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية الوجه القبيج لجهاز الشرطة هناك، وقالت الصحيفة إن الشرطة المدنية تلقت في عهد الرئيس باراك أوباما، عشرات الآلاف من "الرشاشات الآلية" وما يقرب من 200 ألف طن من الذخائر والآلاف من آلات التمويه والمراقبة الليلية وكواتم الصوت، بالإضافة للسيارات المدرعة والطائرات، ليتحول بذلك جهازا الجيش والشرطة الأمريكيان من مهمتهما لحماية البلاد من الجريمة، إلى جيش وشرطة لحماية النظام.

وكشفت الصحيفة عن 11 حقيقة وصفتها بـ"الكارثية"، بشأن أجهزة الأمن الأمريكية، لا يعرفها الكثيرون، أبرزها قتل الأبرياء دون توفر أدلة على إدانتهم والاضرار بالحريات المدنية وكانت كالتالي:

1- القتل والاعتداء على الأبرياء، وهو ما وثقه اتحاد الحريات المدنية، من خلال رصد 7 حالات من المدنيين، الذين لقوا حتفهم إثر عنف قوات الأمن بتعديها على حقوقهم المدنية.

2- إيذاء الأطفال، من خلال اقتحام المنازل بشكل مفاجئ دون مراعاة وجودهم من عدمه، ووصلت بعض الحالات إلى تبادل إطلاق النار داخل هذه المنازل.

3- استخدام فرق "سوات" دون الحاجة إليها والتي تعتبر فرقا "شرطية مدربة ومسلحة بشكل مخصص لمواجهة الجرائم الخطيرة"، وقد أوضح اتحاد الحريات المدنية، أن أمريكا تستخدم هذه الفرق في اقتحام المنازل للبحث عن المشتبه بهم، في قضايا المخدرات وهو الهدف الذي لا يعتبر أصلا من اختصاصاتهم.

4- عسكرة الشرطة بحجة مكافحة الإرهاب، حيث أوضحت "تايمز" أن عددا من وكالات الشرطة الأمريكية عملت مؤخرا على استغلال برنامج وزارة الدفاع الأمريكية في الحصول على المعدات العسكرية، واستخدامها وغالبا ما تكون هذه المعدات هي التي خلفها الجيش الأمريكي من حروبه بالدول الأخري كالعراق وأفغانستان، كما أن البنتاجون نفسه خصص جزءا من ميزانيتها لعسكرة الشرطة بعد أحداث 11 سبتمبر.

5- سوق مربحة للمتعاقدين العسكريين لتسويق منتجاتهم في إطار العكوف على عسكرة جهاز الشرطة في الدولة، مثل شركات لوكهيد مارتن وبلاك هوك التي تتكسب أموالا طائلة من بيع المعدات العسكرية لأجهزة الأمن.

6- العمل على عسكرة الحدود بذريعة الحرب على الإرهاب، أو مكافحة المخدرات بالإضافة الى منع المهاجرين غير الشرعيين.

7- تضييق الخناق على المعارضة، حيث تستخدم الإدارة الأمريكية جهاز الشرطة في شن حملات أمنية صارمة ضد المتظاهرين باستخدام تكتيكات شبه عسكرية، واستشهدت الصحيفة في ذلك باعتداءات الشرطة على متظاهري وول ستريت عام 2011، بالإضافة لتكرارها نفس الأعمال حاليا ضد متظاهري ضاحية سان لويس المحتجين ضد قتل الشرطة الأمريكية لأحد المواطنين السود السلميين.

8- استخدام الأموال المصادرة، لتمويل عسكرة وتسليح الشرطة بملايين الدولارات دون وجه حق.

9- استخدام المخبرين السريين، لمداهمة المشتبه بهم وجمع المعلومات عنهم وهو ما حذر منه الكثيرون لكون المعلومات الخاطئة التي ربما يجلبونها لجهاز الشرطة قد تتسبب في نتائج مأساوية.

10- انعدام الرقابة على أجهزة الأمن..وأكد اتحاد الحريات المدنية أن انفاذ أجهزة الأمن للقانون، وتطبيقها له في الولايات المتحدة لا يحظى برقابة أو بإشراف من قبل الجهات المختصة وهو ما يسمح بدوره بارتكاب الكثير من الأخطاء التي يعاقب عليها القانون.

11- أصحاب البشرة السمراء يواجهون العبء الأكبر من مساوئ أجهزة الأمن حيث كشف تقرير اتحاد الحريات المدنية أن أغلب الجرائم التي ترتكبها أجهزة الشرطة ضد المواطنين تكون في حق السود بنسبة 39% واللاتينيين بنسبة 11% كما أن أغلبية الهجمات التي استهدفتهم كانت بحجة تورطهم في قضايا مخدرات مؤكدة أن الحرب على المخدرات في أمريكا عنصرية حتى النخاع.