ننشر أقوال وزير البترول بـ"محاكمة القرن".. إسماعيل: لا أعرف صاحب فكرة تصدير الغاز لإسرائيل.. مبارك أرسل عمر سليمان إلى "تل أبيب" لزيادة سعر الغاز المصدر لها.. أزمة الطاقة ظهرت بعد عام 2011
تنشر "فيتو" نص أقوال الوزير شريف إسماعيل وزير البترول والثروة المعدنية الحالى، السرية التي تم حظر نشرها في قضية محاكمة القرن المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ونجلاه علاء وجمال ووزير داخليته حبيب العادلى و6 من مساعديه، بتهمة قتل متظاهرى ثورة 25 يناير والفساد المالى واستغلال النفوذ وتصدير الغاز لإسرائيل.
وفيما يلى نص أقواله كما جاءت في ملف القضية:
اسمى شريف شريف إسماعيل محمد إسماعيل، 58 سنة، وزير البترول والثروة المعدنية الحالى، تخرجت عام 1978 من كلية الهندسة جامعة عين شمس، والتحقت بالعمل بشركة إمبى وتدرجت في الوظائف حتى منصب وكيل وزارة البترول لشئون الغاز ثم وزيرا للبترول.
وأكد أن دوره كوكيل وزارة البترول لشئون الغاز هو دور تنسيقى مع الشركة المصرية للبترول وإعداد تقارير لوزير البترول والمساعدة في إعداد بعض العروض والتقارير، وأن علاقته بوزير البترول الأسبق سامح فهمى كانت علاقة عمل باعتبار أنه كان وكيل الوزارة وعمل مع المهندس سامح فهمى ولا توجد بينهما أي خلافات.
وأوضح أن فكرة تصدير الغاز الطبيعى تحققت في الوقت الذي حدثت فيه اكتشافات كبيرة للغاز وكان يوجد كميات كبيرة مكثفة من الغاز، وكانت معظم محطات الكهرباء تعمل بالغاز الطبيعى وأيضا مصانع الأسمدة والأسمنت، وكانت الرؤية المطروحة أنه كان هناك فائض سوف يتحقق ولابد من أن يتم إنتاجه، وبالتالى كان لابد من الاستفادة بهذا الغاز بالتصدير لتوفير النقد الأجنبى.
وأضاف أنه: كان هناك العديد من الوسائل التي أكدت وجود احتياطي من الغاز الطبيعى يسمح بالتصدير وذلك بناءً على تقارير مبدئية بوجود احتياطي كبير وكان استهلاك مصر لا يتعدى نصف تريليون جنيه سنويا من الغاز الطبيعى وبالتالى فكان لابد من تصدير هذا الفائض.
وأشار إلى أن فكرة تصدير الغاز لإسرائيل كانت موجودة وكان هناك طلب مقدم من شركة البحر الأبيض المتوسط لتصدير الغاز ويمد خط لتركيا وإسرائيل، وكان طلبها يتفق مع السياسة العامة والصالح العام ووضع إستراتيجية خاصة ببضاعة البترول وقطاع البترول بمصر، وأنه في عام 2000 قرر مجلس الوزراء بإسناد تصدير الغاز إلى شركة البحر الأبيض المتوسط.
ونفى معرفته بصاحب فكرة تصدير الغاز لإسرائيل من خلال شركة emg، مشيرا إلى أن الموضوع كان به جانب متعلق بالأمن القومى وأن السياسة كانت تلعب دورًا في هذا القرار.
وأكد أنه ليس لديه أية معلومات بشأن تدخل رئيس الجمهورية الأسبق لإسناد تصدير الغاز لشركة emg، وليس لديه معلومات بشأن هل مارس مبارك أي ضغوط أو عبر عن رغبته في إسناد التعاقد لشركة المتهم الثانى حسين سالم، وليس لديه معلومات عما إذا كان الرئيس الأسبق مبارك يعرف السعر الحقيقى لبيع الغاز الطبيعى لإسرائيل من عدمه.
وأوضح أنه لا يعرف طبيعة العلاقة التي تربط الرئيس الأسبق مبارك بحسين سالم وكل معرفته بالأخير بأنه رجل أعمال.
وأشار إلى أن العقود يتم إعدادها من خلال تعاقدات الهيئة المصرية للغازات والشركة المصرية للبترول وهى التي أعدت عقد بيع الغاز لشركة emg، وأنهما من قاما بمراجعة العقد.
وأوضح أنه لا يتذكر عما إذا كان هناك تأشيرة مكتوبة من الوزير تنص على العرض على رئيس الجمهورية، مؤكدا أن الرئيس الأسبق مبارك أرسل اللواء عمر سليمان، رئيس المخابرات الأسبق، لإسرائيل للتفاوض معهم على زيادة سعر الغاز لأن السعر لم يكن مناسبًا وتم تعديل السعر.
وأضاف أنه: ليس لديه أية معلومات حول ما إذا كان رئيس الجمهورية الأسبق مبارك، استفاد من عملية تصدير الغاز لإسرائيل من خلال شركة emg من عدمه.
وأكد أن الشعب لم يكن لديه مشكلة في الغاز حتى عام 2011 ،، مشيرا إلى أن المشكلة مازالت موجودة، مؤكدا أنها ناتجة عن عدم تنمية المشاريع وعدم استخراج الغاز من باطن الأرض.
