"أحمد مرسي": " قناة السويس " يجبر الشركات على " التأمين الهندسي"

قال أحمد مرسي، رئيس اللجنة العامة للتأمين الهندسي بالاتحاد المصري للتأمين، إنه على الرغم من أن التأمين الهندسي لا يزال اختياريا، إلا أن الظروف الحالية تدعو إلى أهمية الترويج للمشروعات الجديدة وبخاصة محور قناة السويس، التي تضم عددا كبيرا من المعدات واللوادر التي تتطلب التأمين عليها.

وأضاف مرسي في تصريحات لــ" فيتو " أن عبء التأمين الهندسى المالى مرتفع للغاية وهو ما يمثل زيادة في النفقات التي تدفعها الشركات، مشيرا إلى أن هناك مقاولين دوليين مشاركين في عمليات الحفر وأعمال البناء لا يرغبون في عقد عمليات تأمينية في السوق المصرى إلا أن القانون رقم 10 لسنة 1981 يلزم الشركات بإجراء عمليات تأمينية، وهو ما سيحقق دخلا ضخما لقطاع التأمين الهندسى الذي يعانى من أزمات كبيرة منذ أكثر من 3 سنوات.

وتابع: "أن اللجنة العامة للتأمين الهندسى ستخاطب الاتحاد المصرى للتأمين لدعوة الشركات العاملة في السوق لإصدار وثائقهم ضمن شركات التأمين العاملة في إطار التنمية الشاملة للدولة المصرية".

تجدر الإشارة إلى أن التأمين الهندسى يوفر عدة وثائق من بينها وثيقة تأمين المقاولين، وهي الوثيقة الشائعة ضمن التأمينات الهندسية، وتمثل تغطية تأمينية واسعة النطاق ضد الخسائر والأضرار التي قد تلحق بمكونات المشروعات الإنشائية بما في ذلك المعدات والآلات والمكائن والأجهزة ويغطى جميع المشاريع على اختلاف أنواعها وطبيعة العمل بها.

كما توفر الوثيقة أيضا مسئولية المقاول القانونية تجاه الطرف الثالث الناجمة عن أعمال تنفيذ المشاريع، ويوفر أيضا برامج تأمين متكاملة من خلال باقة متنوعة من الوثائق تتمثل في وثائق التأمين مثل تأمين أخطار المقاولين، تأمين أخطار التركيب، معدات وتجهيزات المقاولين، عطل الآلات والأجهزة، فقدان الأرباح الناجم عن عطل الأجهزة والآلات، تلف المخزون (مستودعات التبريد) الناجم عن عطل الآلات والأجهزة، الأجهزة والمعدات الإلكترونية.