أحداث "فيرجسون" تكشف أكذوبة الديمقراطية الأمريكية.. الشرطة تقتل مواطنًا "أسود" أعزل بضاحية سانت لويس.. إطلاق الغازات المحرمة دوليًا على المتظاهرين في الشوارع.. واعتقال الصحفيين أثناء تغطية الأحداث

البيت الأبيض المصنوع من الزجاج الذي اعتاد اتهام الحكومات العربية بالتعدي على حقوق الإنسان، سارع بفرض حظر التجوال وحالة الطوارئ في ضاحية فيرجسون التي تشهد تظاهرات تحتج على قتل الشرطة لمواطن أمريكي أسود.

اعتقال الصحفيين
واستعملت الإدارة الأمريكية العنف لمواجهة المحتجين غير ملتزمين بحظر التجوال، إلى جانب اعتقال الصحفيين وإجبارهم على الامتناع عن التصوير، حسبما ذكر مراسلو وسائل الإعلام الأجنبية الموجودون هناك.

ووسط نداءات الولايات المتحدة الأمريكية المستمرة لتطبيق الديموقراطية وادعائها الالتزام بها، شهدت شوارع ضاحية سانت لويس بمدينة فيرجسون الأمريكية اشتباكات بين قوات الشرطة ومتظاهرين محتجين على قتل الشرطة الأمريكية للمواطن مايكل براون؛ بحجة مهاجمته لأحد رجال الشرطة.

لا يحمل السلاح
في الوقت نفسه أكد شهود عيان بمكان الحادث أن براون لم يكن يمتلك أي نوع من أنواع السلاح وأنه كان يسير سلميا بالشارع في الوقت الذي أطلقت عليه الشرطة الرصاص وأنهت حياته.

وأعقب مقتل براون احتجاجات واسعة في شوارع فرجسن اعتراضا على تعديات الشرطة على المواطنين والتي لم تكن الأولى، وهو ما قابلته الإدارة الأمريكية بالعنف وإطلاق الرصاص والغازات المسيلة للدموع والتي وصفتها صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية بالمحظورة دوليًا للاستخدام في الحروب، معربة عن استنكارها لاستخدام الشرطة هذا النوع ضد مواطنيها.

في سياق متصل اعترفت الشرطة الأمريكية منذ قليل باستخدامها للغازات المسيلة للدموع ضد المتظاهرين بفيرجسون، كما أن تقارير من مراسلين أجانب هناك أفادت سماع دوي إطلاق رصاص من جهة الشرطة بعد استمرار الاشتباكات بين الطرفين لأسبوع عقب مقتل المواطن الأسود براون.

من ناحيتها قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، إن أحداث فيرجسون الحالية واعتداءات الشرطة على المتظاهرين تأتى كنتيجة مباشرة لممارسات التمييز العنصري وعدم المساواة الاجتماعية في الولايات المتحدة.

لم تكن هذه الواقعة هي الأولى من اعتداءات الإدارة الأمريكية على المتظاهرين السلميين، بل إن حادثة اعتداء الشرطة الأمريكية على متظاهري وول ستريت في سبتمبر عام 2011 والتي شهدها العالم أجمع مباشرة على شاشات وسائل الإعلام، تؤكد مدى ابتعاد الحكومة الأمريكية عن تطبيق أي نوع من أنواع الديموقراطية وخاصة ضد النساء اللاتي طالما أطلقت دعواتها لحمايتهن والدفاع عنهن، متهمة مصر بالتعدي عليهن.