"الرقابة المالية" تنشر مشروع التنظيم القانوني للصكوك

نشرت الهيئة العامة للرقابة المالية على موقعها على الإنترنت المذكرة الإيضاحية ومشروع التنظيم القانونى للصكوك، والذي يتضمن مقترح إضافة عدد من المواد إلى قانون سوق رأس المال وإلغاء قانون الصكوك 10 لسنة 2013 والصادر في شهر مايو قبل الماضى.

وأوضح شريف سامى رئيس الهيئة أن الصكوك تعد إحدى أدوات التمويل التي لا يمكن تجاهلها وتلعب دورًا في تمويل الاستثمار تستخدمها الشركات الخاصة والبنوك وغيرها من الجهات الاعتبارية العامة لتمويل أنشطتها ومشروعاتها المختلفة أو التوسع فيها. وبرزت أهمية الصكوك خلال العقد الأخير من اتساع نطاق تطبيقها على المستوى الإقليمي والدولي حيث تلائم رغبات شريحة من المستثمرين.

وأضاف أن خبراء الهيئة كان لديهم عدد من الملاحظات الفنية على القانون السابق بشأن إصدار قانون الصكوك – والذي لم يتم تفعيله ولم تصدر لائحته التنفيذية - تستوجب تعديل بعض الأحكام وإضافة مواد تنظم بعض الجوانب الأخرى التي أغفلها القانون. وبعد الاطلاع على التجارب الدولية في شأن تنظيم الصكوك، فقد تم إعداد مشروع قانون لكي يوفر الإطار القانوني لاستخدام الصكوك كأحد أدوات التمويل، ويقيم توازنًا عادلًا لكل من حقوق المصدر والمكتتب والمتعاملين في أسواق الأوراق المالية. ورأت الهيئة مناسبة التوصية بأن يتم تضمين المواد المقترحة بقانون سوق المال بدلًا من بقائها في قانون مستقل وذلك لوحدة الموضوع، وبما يسمح بسريان باقى أحكام هذا القانون عليها بدون الحاجة لتكرارها في قانون مستقل.

ونوه شريف سامى ومن ضمن الأحكام التي تم اقتراح استحداثها حيث لم يتناولها القانون الصادر في 2013 ومنها: تنظيم شروط الشركة التي يمكنها الاستفادة من إصدار صكوك، وتنظيم ما يتعلق بشركة التصكيك وترخيصها، وتنظيم ما يتعلق بالإفصاحات المستمرة ما بعد إصدار الصكوك وحتى الاسترداد، وكذا إمكان أن تعتمد الهيئة أي معايير محاسبة ومعايير مراجعة أخرى صادرة عن إحدى الجهات الدولية ذات الاختصاص. كما لجأ المشروع المقدم لاقتصار تعريف صيغ التعاقد على إصدار الصكوك على الصيغ الأكثر شيوعًا وأحال للائحة التنفيذية للقانون إقرار وتعريف الصيغ الأخرى.