معركة الرئيس و«ديناصورات البيزنس».. لوبى رجال الأعمال يبدأ مخطط «محاصرة السيسي» بـ«الشرعية البرلمانية».. الرئيس غير راض عن تبرعات صندوق "تحيا مصر".. وأجهزة سيادية تعد ملف
أباطرة البيزنس في مصر تحولوا لـ»ديناصورات» لا تقبل أن تقف في إشارات المرور.. لا تلتزم بقواعد السير في الطرقات العامة..»البقاء للأقوى» شعارها ومبدأها في عملها.. جاء صعود الرئيس عبد الفتاح السيسي، ليؤكد - بما لا يدع مجالا للشك- أن الأيام المقبلة، ستشهد حربًا طاحنة بين رئيس يريد أن يصنع ما لم يصنعه من قبله أحد، وديناصورات تبحث لنفسها عن دور يناسب حجمها وقوتها في الوقت ذاته.
«السيسي» اختار طريق «كل لبيب بالإشارة يفهم» فتحدث عن أهمية أن يشارك «ديناصورات البيزنس» في عملية إنقاذ ما يمكن إنقاذه من الاقتصاد المصرى المنهار، أرسل - على استحياء- رسائل لهم، طالبهم بـ»رد الجميل»، لكنه فوجئ بأن الاستجابة لم تكن بقدر «الحجم»، فما كان منه إلا أن «أعاد الإشارة» بما يسمى صندوق «تحيا مصر»، وطالبهم بلغة تميزت بـ»الحدة المتوازنة» بأن يدفعوا لـ»مصر».. وعندما لم تصل الرسالة «المؤدبة» لآذان «الديناصورات»، ما كان أمام الرئيس إلا أن يعلن، أثناء خطاب إعلان حفر قناة السويس الجديدة، بأنهم «هتدفعوا..يعني..هتدفعوا».
في السياق ذاته كشفت المصادر عن أن الغضب الكبير بين رجال الأعمال بسبب إصرار الرئيس على تبرعهم بمبالغ كبيرة لصالح صندوق تحيا مصر، دعاهم للتحالف فيما بينهم وتكوين لوبى أو جبهة من رجال الأعمال للحفاظ على مصالحهم وذلك عن طريق نقل معركتهم مع الرئيس إلى المشهد السياسي الحالى.
وفقا للمصادر، فإن «لوبى رجال الأعمال» وضع خطة لمواجهة تهديدات السيسي وحماية مصالحهم، تهدف إلى السيطرة على البرلمان المقبل الذي سينتقل إليه سلطة التشريع عقب تشكيله والذي سيكون لديه العديد من الصلاحيات الكبيرة وفقا للدستور الجديد مثل تشكيل الحكومة ومحاسبة الرئيس بالإضافة إلى سلطة التشريع الكاملة وغيرها من الصلاحيات التي تضع سلطات المجلس في مرتبة قريبة من سلطة الرئيس إن لم تكن أعلى منها.
المصادر ذاتها كشفت أيضا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي فور تسلمه تقرير من أحد الأجهزة السيادية متعلق بـ«مخطط رجال الأعمال» بعد رصد عدة مكالمات بينهم، لجأ لمستشاريه القانونيين والدستوريين والذين نصحوه بإفشال ذلك المخطط والحيل دون تنفيذه عن طريق تأجيل إجراء الانتخابات البرلمانية، نظرا لأنه حال سيطرة لوبى رجال الأعمال على البرلمان في ظل صلاحياته الدستورية ستكون هناك أزمة كبيرة تعيشها البلاد حال استمرار معركته معهم، وسيعانى الشعب من آثارها.
وتوقعت المصادر أن تكون مطالبات بعض قيادات القوى السياسية مؤخرا بتأجيل الانتخابات البرلمانية وكذلك قيام النائب السابق حمدى الفخرانى بتقديم دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى الأسبوع الماضى يطالب فيها بتأجيل الانتخابات، بداية لتأهيل الشارع المصرى للتأجيل وطرح الأمر للمناقشة في حوار مجتمعى، ليتم تنفيذه بالفعل حال صدور حكم قضائى بذلك.
كما أشارت المصادر إلى أن «السيسي» بصدد اتخاذ بعض الإجراءات أو إصدار تشريعات من شأنها محاسبة بعض رجال الأعمال خلال الفترة المقبلة حال عدم إلتزامهم بدعوته لهم بالتبرع لصالح البلاد، وأوضحت أن الأجهزة الرقابية والسيادية انتهت بالفعل من إعداد ملف لكل من رجال الأعمال يشمل مخالفاته منذ بداية عمله بالبلاد، والتي أصبحت أمام الرئيس حاليا.
وتعقيبًا على احتمالية صدور قرار بـ»تأجيل الانتخابات البرلمانية» قال الخبير الدستورى المستشار نور الدين على، عضو هيئة قضايا الدولة وعضو الجمعية التأسيسية التي أعدت دستور الإخوان: من حق كل من الرئيس عبد الفتاح السيسي واللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، التي تم تشكيلها مؤخرا تأجيل إجراء الانتخابات البرلمانية، لأنه لا يوجد أي التزام قانونى يقع على عاتق الرئيس أو اللجنة حال إصدارهما قرار بتأجيل موعد إجراء الانتخابات البرلمانية سوى نص المادة الانتقالية للدستور الجديد التي أكدت بدء إجراء الانتخابات خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من العمل بالدستور.
ولفت الخبير الدستورى إلى أن طبيعة المرحلة والظروف السياسية التي تمر بها البلاد تجعل الرئيس يفكر آلاف المرات في إجراء الانتخابات البرلمانية حاليا لأنها تعد مغامرة غير محمودة العواقب، حيث يعد البرلمان إذا حصلت المعارضة فيه على ثلث المقاعد يمكنها أن تطيح بشخص الرئيس وفقا للمادة 156 التي أوجبت على الرئيس عرض القرارات المتعلقة بقوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية على المجلس ووجوب موافقة الأغلبية عليها.
