الصحف العربية: كل من يقاتل من الخارج في سوريا إرهابي.. واشنطن ترهن مساعدات العراق بسياسات العبادي.. التدخل الأجنبي في ليبيا ضرورة يحتمها شبح التقسيم.. معاقبة المتورطين في تمويل "داعش" يقضي على الإرهاب
اهتمت الصحف العربية الصادرة اليوم الأحد، بتطورات الأزمة العراقية وقرار مجلس الأمن بمعاقبة المتورطين في تمويل وتأييد تنظيم داعش، كما تناولت الأزمة الليبية.
المتورطون في تمويل "داعش"
البداية من صحيفة "عكاظ" التي قالت: "إن خبراء لبنانيين أكدوا أن قرار مجلس الأمن بمعاقبة المتورطين في تمويل وتأييد داعش سيضع حدًا لهذه الحركة وللإرهاب بشكل عام"، مقللين من إمكانية حدوث أي تدخل عسكري دولي في المنطقة.
وقال خبير القانون الدولي عبدالفتاح شحادة لـ"عكاظ": "إن قرار مجلس الأمن بفرض عقوبات على من يمول ويزود داعش بالسلاح من شأنه أن يضع حدا لهذه الظاهرة، فمن الناحية القانونية فإن القرار لا رقابة عليه مع إمكانية عدم تنفيذه لأنه حصل بالإجماع بين الدول الخمس الكبرى التي أجمعت على معاقبة المتورطين في تأييد داعش، وبالتالي هو قرار نافذ وربما سيطال كل المتورطين والمجموعات الإرهابية في سوريا والعراق".
وأضاف: "إن مجلس الأمن وجد لحماية الشعوب، ونحن كخبراء قانون نطالب بأن يكون قرار مجلس الأمن المتأخر على قدر تطلعات الشعوب العربية وخاصة الشعب السوري الذي اتخذت باتجاهه قرارات خجولة وانتقائية وليست إنسانية، على أن يكون الإجماع الدولي هذه المرة من أجل تجريم دول ومنظمات وأفراد ما زالت تغذي التطرف والإرهاب في سوريا".
بدوره، رأى الخبير العسكري العميد المتقاعد في الجيش اللبناني وهبي قاطيشا في تصريح لـ"عكاظ"، أن هذا قرار من شأنه أن يقوض تحرك هذه الجماعات في الأشهر المقبلة، لأن الدول التي تمول هذه الجماعات ستدرس خطواتها جيدا قبل الإقدام على إعادة تمويل وتأييد داعش حتى لا تنكشف أهدافها المشبوهة في المنطقة العربية، وتقليص دعمها لداعش يعني تقليص تحرك داعش في أماكن وجودها وتقليص تمددها إلى مناطق أخرى.
سياسات العبادي
وفي السياق نفسه اهتمت صحيفة العرب اللندنية بتصريحات مسئولين أمريكيين بأن إدارة الرئيس باراك أوباما تنتظر ما سيفعله رئيس الوزراء العراقي الجديد حيدر العبادي لتحديد ما إذا كانت سترسل مساعدات جديدة للعراق أو لا، وإن الأمر غير مرهون بتخلي المالكي وإنما بقدرة القادة العراقيين على التخلي عن السياسات الطائفية.
وقالت الصحيفة: "إن المسئولين الأمريكيين يتوقعون أن رحيل المالكي الذي لا يحدث قبل سبتمبر يمكن أن يفتح الباب أمام مساعدات عسكرية واقتصادية أمريكية أكبر للحكومة العراقية الجديدة إذا تبنت سياسات لا تستبعد أي طرف عراقي".
وقال مسئول دفاعي أمريكي: « أيا كانت المساعدة العسكرية المستقبلية التي نواصل تقديمها للعراق فإنها لن تكون مرتبطة بشكل محدد أو كامل برئيس الوزراء الجديد».
وأشار مسئول آخر إلى أن الولايات المتحدة ستنتظر من الحكومة القادمة أن توحد قوات الأمن العراقية المشتتة.
وقال:"إن الإدارة الأمريكية تناقش من قبل أنواع الأسلحة التي يمكن أن يكون العراقيين في حاجة إليها لقتال الدولة الإسلامية وما الذي يمكن أن تفعله الولايات المتحدة إضافيا لزيادة إنتاج النفط العراقي".
حماية الليبيين
في شأن عربي آخر اهتمت صحيفة العرب اللندنية بدافع مجلس النواب الليبي عن إصداره هذا الأسبوع قرارا يطالب المجتمع الدولي بالتدخل فورا لحماية المدنيين والمؤسسات الليبية، مؤكدًا أنه أقدم على هذه الخطوة “مضطرا” بهدف بسط الأمن في البلاد ومنع “تقسيمها” وليس استقواء بالخارج.
وقالت الصحيفة إن ذلك يأتي في ظل انتقادات وجهت إليه بسبب اتخاذه هذا القرار، وأكد البرلمان في بيان له وزعه مساء الجمعة الماضي أنه "اضطر إلى إصدار هذا القرار الذي دعا مجلس الأمن الدولي وهيئة الأمم المتحدة للتدخل مبدئيا في ليبيا وممارسة بعض من الضغوط على ذوي العلاقة بالنزاع في الداخل أو الخارج".
وأكد البيان أن القرار جاء لفرض الأمن وحماية المدنيين، ولم تكن الغاية منه الاستقواء بالأجنبي، كما يروّج البعض وتسوّق له بعض وسائل الإعلام في حملات إعلامية غايتها بث الفتنة والتفريق بين أبناء الشعب الواحد.
وأكدت الصحيفة أن وسائل إعلام محسوبة على جماعة الإخوان والتشكيلات الإسلامية الدائرة في فلكها شنت حملات تشويه وتحريض ضد البرلمان الجديد الذي يضم في معظمه نوابا علمانيين، على خلاف البرلمان السابق الذي تمكّنت جماعة الإخوان من السيطرة عليه بعد انضمام العديد من المستقلين إليها.
وأضاف البيان أن أرواح الليبيين عادت لتكون مهددة وفي خطر يفوق الخطر الذي استدعى مجلس الأمن للتدخل إبان بدايات ثورة السابع عشر من فبراير وفي الوقت الذي لم تخل فيه ليبيا من التدخل الأجنبي خفيًا كان أو ظاهرًا وبأشكال متعددة".
وتابع البرلمان الذي يعقد جلساته في مدينة طبرق الواقعة في أقصى الشرق الليبي أنه “لن يكون هناك تدخل أجنبي على أرض ليبيا العزيزة إلا بغية حمايتها من العبث والتقسيم”، لافتا إلى أن “مجلس النواب وممثلو الشعب الليبي يؤكدون حرصهم على أمن وأمان جميع الليبيين ووحدة تراب ليبيا".
وكان البرلمان وهو أعلى سلطة في البلاد أقرّ الأربعاء الماضى قرارين يقضي أحدهما بحل كل الميليشيات المسلحة، ويطلب الثاني من المجتمع الدولي التدخل الفوري لحماية المدنيين والمؤسسات الليبية.
وينص القرار على أن “مجلس النواب الليبي يطالب هيئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بالتدخل العاجل لحماية المدنيين ومؤسسات الدولة في ليبيا".
وقال البرلمان في بيانه إن “المجلس أصدر قرارا سابقا لقرار طلب التدخل الدولي، يقضي بدعوة كل أطراف النزاع إلى وقف فوري وشامل لإطلاق النار والاقتتال بين أطراف النزاع، لكن أطراف النزاع لم يلتزموا بتنفيذ ذلك القرار رغم صدور الأوامر لكل التشكيلات العسكرية بضرورة الالتزام بالتنفيذ، مما استدعى البرلمان لاتخاذ القرار اللاحق".
وتواجه ليبيا حالة فوضى غير مسبوقة منذ سقوط الرئيس السابق معمر القذافي وتعززت مع سيطرة التشكيلات الإسلامية المسلحة على المواقع الإستراتيجية في الدولة، بغطاء من أطراف سياسية، مستغلة في ذلك غياب الأجهزة الأمنية والعسكرية النظامية.
ولم تفلح مشاورات يقودها منذ نهاية الأسبوع الماضي نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ونائب رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إسماعيل ولد الشيخ أحمد، مع الأطراف الليبية في إنهاء العنف في البلاد، الأمر الذي يدفع العديد من الليبيين إلى تبني خيار التدخل الأجنبي لوقف حالة العنف المهددة بأن تتحول إلى حرب أهلية.
