خبير يحذر البنوك من تمويل مشروع قناة السويس دون القطاع الخاص

حذر الدكتور علاء رزق، الخبير الاقتصادي والإستراتيجي، من اتجاه البنوك الوطنية لتمويل مشروع قناة السويس على حساب تمويل مشروعات القطاع الخاص، مؤكدا أن غياب التوازن بين دور البنوك الوطني والتنموي والإنتاجي سيؤدي إلى إحداث أزمات اقتصادية حادة، ولذلك ينبغي على تلك البنوك إحداث التوازن اللازم بين أدوارها المختلفة لتحسين الثقة في مناخ الاستثمار وليس العكس.

وأشار في تصريحات خاصة لـ"فيتو" إلى أن الاقتصاد المصري يقوم على القطاع الخاص، وبالتالي فإن تمويل مشروع قومي ضخم كمشروع قناة السويس، على الرغم من أهميته ليس مبررا كافيا لتجاهل تمويل القطاع الخاص.

ولفت رزق إلى أن تحديد سعر فائدة 12% على شهادة الاستثمار الخاصة بمشروع تنمية محور قناة السويس هو الأعلى، وبذلك فهو ينافس شهادات الاستثمار الخاصة بالبنوك ومن ثم إعاقة معدلات نمو الودائع لدى القطاع المصرفى، إذ أن شهادات الاستثمار في البنوك فائدتها أقل من 12%، لافتا إلى أن نسبة المخاطرة في شراء شهادات مشروع القناة الجديدة منخفضة، خاصة أن الصرف سيكون من عائدات قناة السويس.

وأضاف رزق أن البورصة لن تتأثر سلبا بطرح شهادات الاستثمار الخاصة بتمويل مشروع قناة السويس، وإنما سينعكس عليها ذلك إيجابا، إذ إن نجاح هذا المشروع سيعزز حالة التفاؤل بمستقبل الاقتصاد المصري، وتحسن مناخ الاستثمار، متوقعا تخصيص جزء من هذه الأسهم للتداول في البورصة.

تجدر الإشارة إلى أن الشهادة بفئات 10، 100، 1000 جنيه تصدر بفائدة 12% لمدة 5 سنوات على أن يصرف العائد بعد 3 أشهر.