دول الخليج تختار آسيا بديلا لدول عربية لتوفير الغذاء
قال مسئول خليجي: إن دول مجلس التعاون تستعد لتغيير سياستها على صعيد الأمن الغذائي، وتتجه في اعتمادها صوب الدول الآسيوية بعدما كانت في السابق معتمدة على بعض الدول العربية التي تعرضت لهزات سياسية وأوضاع غير مستقرة.
وبحسب العربية نت، أكد الدكتور حسن العالي، المستشار الاقتصادي في الأمانة العامة لاتحاد غرف مجلس التعاون، أن مشروع الاستثمار الخليجي في التخزين الإستراتيجي للأمن الغذائي سيعتمد بالكامل على السوق الآسيوية بعد تدهور الأوضاع في المنطقة العربية.
وأضاف أن تفاصيل المشروع ستتضح الشهر المقبل في اجتماع ثلاثي بين الأمانة العامة لمجلس دول التعاون واتحاد غرف الخليج والبنك الإسلامي للتنمية.
وأوضح أن مراحل التخزين الإستراتيجي للأمن الغذائي الخليجي بدأت تتبلور، حيث يتبنى اتحاد غرف الخليج متابعة نتائج مشروعين، الأول مع البنك الإسلامي للتنمية، حيث يجري عمل دراسات حول الأمن الغذائي بدعم الاتحاد من خلال المشاركة مع القطاع الخاص.
ولفت إلى تأخر السير في المشروع الذي طرح منذ سنوات بسبب تدخل الأمانة العامة لمجلس التعاون، وأصبحت بذلك طرفا ثالثا مع البنك الإسلامي للتنمية والاتحاد.
وقال: "البنك الإسلامي يقدم للخليجيين السياسات اللازمة للأمن الغذائي.. دخلنا مرحلة الشروط المرجعية للدراسة التي تتولاها الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، وما زالت الدول في مرحلة الاتفاق على شروط الدراسة".
وبين العالي أنه حتى الآن لا يوجد موعد محدد لإنهاء المشروع، لأن الدول ما زالت في مرحلة الإنفاق على الشروط المرجعية، التي يمكن أن تحدد بعدها المدة الزمنية للبدء في المشاريع، والشروط المرجعية هي التي ستحدد عناوين الدراسة واحتياجاتها ومحتوياتها، وعقب الاتفاق على هذه الشروط ستطرح مناقصة أمام الشركات الاستشارية التي ستتولى دراسة المشروع المعطل منذ أربع سنوات بتمويل من البنك الإسلامي.
ولفت إلى أن ما يجرى من ظروف وتوترات في المنطقة العربية لن تكون سببًا، نظرًا لتوجه دول الخليج للتركيز أكثر على الأسواق الآسيوية، التي تتمتع بظروف اقتصادية جيدة وقليلة الضغوط، وتوفر غالبية احتياجات منطقة الخليج.
وأوضح أن مشروع الأمن الغذائي يتناسب والسلع الإستراتيجية من تلك الدول الآسيوية كالحبوب والسكر والأرز، كما أن الظروف الزراعية لتلك الدول جيدة، مؤكدًا أن دول الخليج لن تتعامل مع الدول الأوربية في مشروع الأمن الغذائي.
