الرئيس الجزائري: قضية الفساد بـ"سوناطراك" تثير السخط

أكد الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة اليوم السبت أن ما تناولت الصحافة مؤخرا بشأن قضية الفساد بشركة "سوناطراك" عملاق صناعة النفط الحكومية فى البلاد تثير السخط والاستنكار .
وقال بوتفليقة - في رسالة وجهها إلى الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد وكافة العاملات والعمال الجزائريين بمناسبة الذكرى المزدوجة ال 42 لإنشاء الاتحاد وتأميم المحروقات - أنه "في هذا المقام لا يجوز لي أن أمر مرور الكرام على ما تناولته الصحافة مؤخرا من أمور ذات صلة بتسيير شركة سوناطراك مشيرا إلى أنها أمور "تثير سخطنا واستنكارنا".
وأعرب بوتفليقة عن ثقته فى أن العدالة فى الجزائر ستفك خيوط هذه الملابسات وتحدد المسئوليات وتحكم حكمها الصارم الحازم بالعقوبات المنصوص عليها في القوانين .
وتعد هذه المرة الأولى التى يعلق فيها بوتفليقة على تقارير صحيفة أجنبية أشارت إلى تورط شركة (إيني) الإيطالية وفرعها (سايبام) بالجزائر إلى جانب وزير الطاقة الجزائري السابق شكيب خليل وعدد من مساعديه فى تلقيهم لرشاوى وعمولات تقدر بـ 256 مليون دولار مقابل تسهيلات في منح صفقات للمجموعة الإيطالية.
وكانت الساحة الجزائرية قد شهدت مؤخرا جدلا متصاعدا بعد دعوة حسين مالطي نائب رئيس شركة سونطراك الجزائرية سابقا الجنرال توفيق مدين رئيس الاستخبارات الجزائرية والذي يعتبر من أبرز الشخصيات الجزائرية والأكثر قوة ونفوذا إلى التحلي بالجرأة الكاملة لكشف أسماء المسئولين الجزائريين الذين تورطوا في قضية الرشوة
التي هزت شركتي سونطراك الجزائرية و"إيني" الإيطالية النفطيتين مؤخرا - دفع 200 مليون دولار كرشاوى - وتقديمهم أمام العدالة الجزائرية للمحاسبة.
وقال مالطى -الذى يقيم منذ سنوات فى فرنسا فى رسالة نشرتها الصحف المحلية الجزائرية نقلا عن الصحافة الفرنسية - " لقد علمنا أن القضاء الجزائري فتح تحقيقا في 10 فبراير الماضى لكشف ملابسات الفضيحة التي هزت الشركتين الإيطالية والجزائرية، فهل ستتمتع العدالة بالحرية الكاملة لإجراء تحقيقات معمقة لتحديد
المسئولية واستجواب كل الذين تورطوا في هذه القضية، حتى ولو كانوا وزراء سابقين مثل وزير النفط السابق شكيب خليل أم هذه الخطوة هي فقط بمثابة ذر الرماد في العيون لطمأنة الرأي العام الجزائري والدولي".