مؤسسو «القائمة السوداء»: سنرسل خطابات لرجال الأعمال لحثهم على التبرع لمشروع "محور قناة السويس"..خبراء اقتصاد: القائمة مُعدة للإحراج والتشهير..ومدير معهد التخطيط القومي الأسبق:الاقتصاد يمر بم
يعكف مؤسسو القائمة السوداء لرجال الأعمال هذه الأيام، على إعداد الخطابات التي سيرسلونها إلى رجال الأعمال والفنانين والرياضيين والإعلاميين من أجل حثهم على التبرع لصندوق "تحيا مصر".
وكشف تامر القاضي، العضو المؤسس بالقائمة السوداء لرجال الأعمال، عن مضمون الخطابات التي ستقدم إلى رجال الأعمال والفنانين والرياضيين، لحثهم على التبرع لصندوق "تحيا مصر" الذي دشنه الرئيس عبد الفتاح السيسي لسد عجز الموازنة العامة للدولة.
أوضح القاضي أن الخطابات ستتضمن البداية بالتحية لهم وتأكيد أنهم شخصيات لها دور وطني وفعال في المجتمع المصري، وأن هذا الدور لابد من إكماله في ظل ما نعيشه من ظروف اقتصادية حالية والتوجب عليهم الوقوف بجانب مصر في محنتها.
خطابات للحث على التبرع ومهلة للرد
وقال القاضي، في تصريح لـ"فيتو"، إنه سيتم تحديد مهلة في الخطاب للرد عليه بعد إرساله للشخصية المراد تبرعها للصندوق..
يذكر أن القائمة السوداء هي حملة أسسها قياديون بتكتل القوى الثورية الوطنية، وقيادي بحزب الكرامة للعمل من خلالها على جمع تبرعات رجال الأعمال والفئات أصحاب الرواتب والأجور الضخمة لصندوق "تحيا مصر".
من جانبهم أبدى عدد من خبراء الاقتصاد رفضهم هذه الفكرة لما رأوا انها وسيلة للتشهير وإحراج رجال الأعمال، على حد تعبيرهم، بالرغم من عدم التشكيك بنوايا الشباب الطيبة، إلا أن الأمر يحتاج إلى دراسة وتدقيق.
هاجم الدكتور محمود عبد الحى الخبير الاقتصادى ومدير معهد التخطيط القومى الأسبق، فكرة القائمة السوداء موضحًا موقفه الخاص منها قائلا «أنا ضد عملية إحراج المواطنين لأن الاقتصاد المصرى يمر بمرحلة حرجة والنوايا الطيبة وحدها لا تكفى لبناء اقتصاد قوى فبناء اقتصاد قوى يكون عن طريق فتح فرص استثمار جديدة يستفيد منها المستثمر ويفيد منها المجتمع».
وأضاف الخبير الاقتصادى في تصريحاته لـ"فيتو" «ربما يكون رجل الأعمال الذي لم يساهم في الصندوق بشكل مباشر قد أقام مشروعات كبرى إنتاجية وبالفعل لديه العديد من الأيدي العاملة فتلك مساهمة منه لحل مشكلة البطالة».
شركات مساهمة مصرية
وكشف مدير معهد التخطيط الأسبق، أن صندوق "تحيا مصر"، لابد وأن يكون مُعدا لتمويل عدد من المشروعات المعلنة سلفا ذات دراسات جدوى جيدة بدلا من أن يكون قائما على التبرعات، مؤكدًا أن الدراسات لابد أن تستوفي كل الجوانب وأن يُحدد فيها نسبة الأرباح المتوقعة، على أن تكون أسهم تعطى الحق لحاملها في حضور الجمعية العمومية، كما شكلت شركة قناة السويس البحرية في عهد جمال عبد الناصر كشركة مساهمة مصرية على أن يكون لأصحاب تلك الأسهم الحق في مراقبة رءوس الأموال والتصرف فيها، مع معرفة مدى التقدم في المشروع وأسباب تحقيق الأرباح أو الخسائر، وتقديم مقترحات لمجلس الإدارة، وهذا ما يفيد في مسألة التمويل الداخلى وتقليل الاعتماد على التمويل الخارجى.
من جانبه قال الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادى ورئيس المنتدى الاقتصادى المصرى:« نريد بعد 30 يونيو أن نكون أكثر شفافية وعقلانيين وعلميين والتأكد من المعلومات قبل إطلاق الاحكام، والتشهير بالناس، فكثير من رجال الأعمال يقومون بأعمال خير لا يعلنون عنها فالوطنية لا تحتاج إلى إعلان ».
وأضاف الخبير الاقتصادى في تصريحاته لـ"فيتو" "يجب التدقيق والفحص الدائم لتنقيه تلك القائمة باستمرار، والإعلان عن ذلك لوسائل الإعلام المختلفة، خاصة أن البنك المركزى لم يعلن عن أسماء من تبرع للصندوق ومن لم يتبرع".
وقدم رئيس المنتدى الاقتصادى المصرى مقترحا بقيام إحدى الصحف بتشكيل ورشة عمل من مجموعة من الخبراء في الاقتصاد والسياسة والقانون لتدرس حالة المتواجدين في القائمة السوداء، مضيفًا: " فإذا كان رجل الأعمال المدرج بها صاحب مشروعات مهمة وخيرية وساعد في نمو الاقتصاد المصرى بالطبع يرفع اسمه من هذه القائمة، أما من يثبت تهربه وتفننه في مص دماء الشعب المصرى وعدم إسهامه في بناء الاقتصاد المصرى يجب أن يدرج في القائمة السوداء وتعلن هذه القائمة ويقاطع الجميع منتجات شركاته".
