100 مليونية بـ 320 مليار جنيه

قال خبراء اقتصاديون، إن عدد المليونيات منذ قيام ثورة ٢٥ يناير قد بلغ مائة مليونية، بخسائر بلغت ٣٢٠ مليار جنيه، كما نتج عنها إغلاق ٤٥٥٠ مصنعا، والقضاء التام على قطاع السياحة، وهو ما أفقدنا أكثر من ١٢ مليار دولار، هى آخر حصيلة سنوية أيام أن كانت مصر بلد الأمان، إضافة إلى وصول الاستثمار الأجنبى لنقطة الصفر بعد أن كان فى عام ٢٠٠٨ أيام الرئيس الفاسد يقدر بـ ١٢ مليار دولار.
ولم يقل الخبراء، إن أكثر من تسعين مليونية يقف وراءها محمد مرسى زعيم عصابة الإخوان، وإن التسعين مليونية كان يمكن أن تصبح مليونيات للعمل، لو أن الناس صدقت أنهم انتخبوا رئيسا للبلاد وليس رئيسا لعصابة الإخوان، لم يقل الخبراء إن القضاء على دولة القانون، وحصار المحكمة الدستورية العليا كان الطامة الكبرى، التى طاردت كل أمل فى البلاد، ولم يقل الخبراء إن مطاردة رجال الأعمال لوضعهم تحت مقصلة الجماعة، ثم الرضا عليهم، والرضا عنهم بعد الركوع لجلالة سلطان الجماعة وفخامة أمير الجماعة، لا لشيء إلا لأنهم رجال أعمال.
ولم يتطرق الخبراء إلى الدور الخفى الذى تلعبه الجماعة لإفقار مصر، بخطة ممنهجة لسهولة التحكم فيها، فما أيسر من أن تحكم شعبا جائعا.. هكذا يتصورون أو يصور لهم خيالهم المريض، أو خيال المآتة الساكن فى الدوحة.
ولم يتناول الخبراء سطحية حكومة النظام الجديد فى إدارة شئون البلاد، خاصة أن رئيس وزرائها تخصص فى تعليم الأمهات الرضاعة الطبيعية، ومعظم وزرائها يفهمون فى الحكم، كما كانت خالة محمود السعدنى عليه رحمة الله تفهم فى الكمبيوتر، ويكفى لكى تعرف سوء الحال التى وصلنا إليها أن تستمع إلى التحليل الاقتصادى للعلامة محمد مرسى، وهو التحليل الذى دفع مؤسسات مالية عالمية إلى دراسة الاستفادة منه، فى القضاء المبرم على اقتصاديات العالم.
ولم يتعاط تقرير السادة خبراء الاقتصاد مع العادة السرية التى يمارسها النظام بشكل يومى، من خلال تسول بغيض، أو اقتراض كارثى، أو فرض الجباية على البسطاء، وغير البسطاء عشقا، وحبا، ووهما بأن مطاردة رأس المال أجنبيا كان أو وطنيا هو عمل من أعمال السيادة، يجب على الشعب أن يباركه وأن يخرج فى مليونيات من أجل دعمه.
هل قال لنا الخبراء من الذى طارد ١٢ مليار دولار من السياحة بفتاوى ساذجة، كان المقصود منها أصوات الناخبين؟ وهل قال لنا الخبراء من الذى يصر على عدم إقرار الأمن وإعادة هيكلة الداخلية وبالتالى يطارد المستثمرين والسائحين؟ وهل قال لنا الخبراء ماذا يعنى بالنسبة للجهات المانحة أن يصدر الرئيس إعلانا دستوريا مهيمنا واستبداديا؟ وماذا يعنى أن يتفاوض مع الإرهابيين ويعتقل الثوار ويقاتلهم ويعذبهم؟ ألا يعنى ذلك مالا مهدرا وفرصا ضائعة؟!