وزير المالية: الضريبة العقارية لا تمس محدودى أو متوسطى الدخل
أكد هانى قدرى دميان وزير المالية خلال لقائه مع العاملين بالوزارة من حملة الماجستير والدكتوراه واوائل الخريجين حرصه على الالتقاء بهم لاقتناعه التام بأهمية العنصر البشرى لأى مؤسسة لتطوير العمل بالوزارة من خلال دراسة المقترحات والرؤى غير التقليدية والمبادرات والأفكار البناءة المقترحة من شباب العاملين لتطوير وتحسين أداء الوزارة في كافة المجالات مثل إدارة المالية العامة وكذلك تخفيض عجز الموازنة.
وأضاف الوزير خلال اللقاء المطول الذي عقده بوزارة المالية أنه كلف بعض المسئولين بالوزارة بعقد اجتماعات فورية مع بعض هذه الكوادر الشابة التي طرحت افكارًا قابلة للتنفيذ خاصة فيما يتعلق بتطبيق معايير الجودة في تطوير البنية المؤسسة للوزارة الأمر الذي يجرى حاليًا إعداد خطة متكاملة لتطوير مختلف اوجه عمل الوزارة مع اعداد اليات لقياس مستوي الجودة لها.
أوضح الوزير خلال اللقاء الذي كان يضم نسبة غالبة من الشباب أن العمل بوزارة المالية هو منصب مهيب له مكانته ومقامه الرفيع ولذا فإن من يعمل بالوزارة لابد أن يؤدي عمله بكفاءة واقتدار تعكس مكانة المؤسسة وتحافظ على معتها العريقة، وشدد الوزير على أن التساهل والإهمال أو الأخطاء المتعمدة تعد أمرًا مشينًا ولا يجب التهاون فيها لأنها تضر بالمال العام الذي هو مسئوليتنا جميعًا ويجب أن نحرص على حمايته وإنفاقه بحرص ورشادة.
أضاف الوزير أنه حريص على التواصل المستمر مع العاملين بالوزارة من خلال عقد لقاءات دورية لإشراكهم في صياغة ورسم السياسات العامة مع ضرورة الاستفادة من الأبحاث والدراسات لتطوير العمل بالوزارة والجهات التابعة لهـا وآلا تظل هذه الدراسات حبيسة الأدراج حتى لا تكون جهدًا ومالًا ضائعًا.
وطرح المشاركون نحو200 مقترح وفكرة تدور حول قضايا أساسية وهى ترشيد الدعم، وتنمية الموارد العامة، وإصلاح منظومة الضرائب، وترشيد الإنفاق العام، وتطبيق موازنة البرامج والأداء، وسبل استيعاب الاقتصاد غير الرسمى في منظومة الدولة الرسمية، وإحكام الرقابة المالية، وتطبيق الضريبة على القيمة المضافة، وإصلاح الخلل في الهياكل التمويلية للهيئات الاقتصادية، وتفعيل نظام الأرشيف الالكترونى وكذلك التوقيع الالكترونى، وتفعيل منظومة ميكنة الحسابات الحكومية، وتفعيل الرقابة على الصناديق الخاصة، وسرعة إصدار الدليل الموحد للرقابة المالية، وضرورة الاهتمام بالثروة المعدنية وتفعيل القانون الخاص بها وتعديلاته، واقتراح إنشاء إدارة متخصصة لتقييم أداء العاملين، وكذلك أهمية انشاء لجنة قانونية اقتصادية لمراجعة التشريعات المالية لتواكب المرحلة الراهنة، وإعادة هيكلة الأجور لمزيد من العدالة الاجتماعية، وإعادة تقييم أصول الدولة، وإحكام الرقابة على المشتريات الحكومية وميكنتها للحفاظ على المال العام، وضرورة تفعيل قانون الضريبة العقارية، وإنشاء معهد للدراسات المالية والاقتصادية.
وقرر الوزير تشكيل مجموعات عمل بالوزارة لدراسة هذه المقترحات مع بحث مدى قانونية المقترحات وإمكانية تنفيذها وكذلك بحث المزايا والفوائد التي ستعــود علــى الوزارة أو الدولة من تنفيــذ هذه الأفكار والمقترحات.
وفيما يتعلق بقانون الضريبة العقارية، أوضح الوزير أن القانون واجه معارضة منذ البداية من بعض أصحاب المصالح الخاصة الذين كانوا يتعللون بأنه سيمس الفقراء على الرغم من أن القانون لن يمس الفقراء أو محدودى الدخل على الإطلاق ولا حتى أصحاب الدخول المتوسطة حيث إن المسكن الخاص معفى حتى مليونى جنيه وبخلاف ذلك فإن أي وحدة سكنية إضافية سيدفع مالكها 10% من القيمة الإيجارية وهى النسبة التي لا تجاوز (واحد في الألف من قيمة العقار).
أما فيما يتعلق بفكرة إنشاء معهد للدراسات المالية والاقتصادية، أكد الوزير أنها فكرة جيدة وسيتم تضمينها في المشروع الأكبر الذي يتمثل في إعادة هيكلة الوزارة مع تجميع إدارات البحوث والدراسات المنتشرة في جهات متفرقة بالوزارة وتجميعها تحت مظلة واحدة لتكون نواة لهذا المعهد.
ووجه الوزير في نهاية الاجتماع رسالة تعليقًا على مقترح بعض الشباب بإنشاء صندوق للمنح ومطالبة بعض الدول الدائنة بإسقاط ديون مصر الخارجية خلال مؤتمر قمة مصر الاقتصادية المقرر عقده الشهر المقبل، وفى هذا الشأن شدد الوزير: نحن لن ندير اقتصاد مصر بالمنح أو القروض أوالمعونات ولكننا في حاجة إلى العمل الجاد والإنتاج وترك التواكل والكسل. وقال لقد تلقينا مساعدات كريمة من الاشقاء في الفترة السابقة ولقد عبرنا المرحلة الأكثر صعوبة كما أن مؤتمر قمة مصر الاقتصادية سيشارك به مستثمرون من معظم دول العالم ويجب أن تكون رسالتنا لهم أننا نبنى مصر بسواعدنا وأن السوق المصرية سوق واعدة وجاذبة وأن الاستثمار فيها سيحقق مكاسب لنا ولهم.
