ننشر كواليس دعوى سب وقذف نادي القضاة.."جنينة والجلاد" يتغيبان عن الجلسة.. ودفاع "الزند" يكتفي بالمرافعات السابقة.. والمحكمة تحجز حكمها في القضية لـ 20 أكتوبر
حجزت محكمة "جنايات القاهرة" برئاسة المستشار محمد حسين اليمني، اليوم السبت، حكمها على المستشار هشام جنينة "رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات"، والصحفيين مجدي الجلاد ومحمد السنهورى، لاتهامهم بارتكاب جريمة القذف العلنى بطريق النشر في حق نادي قضاة مصر، لجلسة 20 أكتوبر القادم.
وتغيب عن جلسة اليوم، المستشار هشام جنينة والصحفى مجدى الجلاد ومحمد السنهورى، في رابع جلسات محاكمتهم، حيث بدأت وقائع الجلسة في الثانية عشر ظهرًا ومكثت ربع ساعة فقط دارت وقائعها داخل غرفة المداولة، لتنتهي في الثانية عشر والربع.
واستمعت هيئة المحكمة إلى المحامي هاني تمام، دفاع نادي القضاة، حيث تم الاكتفاء بالمرافعة في الجلسات السابقة، وقدم طلب تصريح بشهادة من حمادة شعبان "الموظف بوزارة الإسكان"، للإفادة فيما ورد بالحوار الصحفي، وتتضمن واقعة السب والقذف.
فيما طلب دفاع مجدى الجلاد ومحمد السنهورى، حجز الدعوى للحكم، مع تقديم مذكرات جديدة.
بينما طالب أشرف عبد الغفار، دفاع هشام جنينة، بالتصريح له لاستخراج صورة رسمية من محاضر الجلسات السابقة حتى آخر محضر جلسة، وكذلك قرار إعادة الدعوى لنفس الدائرة.
فيما كشفت التحقيقات أن هشام جنينة قد نال خلال حديثه من "رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي قضاة مصر"، بالقول، وأسند إليهم أمورًا تعد قذفًا في حقهم، فأمر قاضي التحقيق بإحالتهم إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، لارتكابهم جريمة القذف العلنى بطريق النشر.
وتضمن قرار الإحالة الكاتب الصحفى مجدى الجلاد، باعتبار أنه كان يشغل منصب رئيس تحرير جريدة "المصري اليوم" وقت نشر الحوار في 16 يناير 2012، وذلك لتقاعسه عن أداء الواجب الذي يفرضه القانون، الذي أوجب على رئيس التحرير الإشراف على الحديث الذي تضمن العبارات موضوع الاتهام، ولم يباشر اختصاصه الوظيفي من حذف وتعديل العبارات التي تشكل خرقًا للقانون، على نحو ترتب عليه نشر الحوار متضمنًا عبارات القذف محل الاتهام.
واستمعت هيئة المحكمة إلى المحامي هاني تمام، دفاع نادي القضاة، حيث تم الاكتفاء بالمرافعة في الجلسات السابقة، وقدم طلب تصريح بشهادة من حمادة شعبان "الموظف بوزارة الإسكان"، للإفادة فيما ورد بالحوار الصحفي، وتتضمن واقعة السب والقذف.
فيما طلب دفاع مجدى الجلاد ومحمد السنهورى، حجز الدعوى للحكم، مع تقديم مذكرات جديدة.
بينما طالب أشرف عبد الغفار، دفاع هشام جنينة، بالتصريح له لاستخراج صورة رسمية من محاضر الجلسات السابقة حتى آخر محضر جلسة، وكذلك قرار إعادة الدعوى لنفس الدائرة.
فيما كشفت التحقيقات أن هشام جنينة قد نال خلال حديثه من "رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي قضاة مصر"، بالقول، وأسند إليهم أمورًا تعد قذفًا في حقهم، فأمر قاضي التحقيق بإحالتهم إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، لارتكابهم جريمة القذف العلنى بطريق النشر.
وتضمن قرار الإحالة الكاتب الصحفى مجدى الجلاد، باعتبار أنه كان يشغل منصب رئيس تحرير جريدة "المصري اليوم" وقت نشر الحوار في 16 يناير 2012، وذلك لتقاعسه عن أداء الواجب الذي يفرضه القانون، الذي أوجب على رئيس التحرير الإشراف على الحديث الذي تضمن العبارات موضوع الاتهام، ولم يباشر اختصاصه الوظيفي من حذف وتعديل العبارات التي تشكل خرقًا للقانون، على نحو ترتب عليه نشر الحوار متضمنًا عبارات القذف محل الاتهام.
