رئيس التحرير
عصام كامل

مبعوث الجامعة إلى الخرطوم: الحوار الوطني أولوية الآن في السودان

فيتو

  • مشاركة 80 حزبا وأغلبية القوى السياسية تؤيده
  • هناك خلاف على بعض المطالب والشروط وآليات الحوار
  • حزب الأمة وضع شروطا نتيجة اعتقالات أعضائه
  • الحوار هو المخرج الوحيد لأزمة السودان
  • الأوضاع الإنسانية في دارفور تحسنت بعد تراجع الصراعات المسلحة

قال السفير صلاح حليمة، مبعوث الجامعة العربية إلى السودان، إن الحوار الوطني أصبح الموضوع الرئيسي الذي يحتل أولوية الآن في البلاد، وإن هناك تأييدا محليا وإقليميا ودوليا واسعا لعملية الحوار الذي جاء بمبادرة من الرئيس عمر البشير وحظى بالتأييد من جانب الأطراف السودانية المختلفة.


وأوضح أن أهم ما في هذا الحوار أن تستجيب الحركات المسلحة للدعوة الموجهة إليها للمشاركة فيه، وهو أمر يحتاج لمجهود واتصالات وخاصة من جانب المجتمع الدولي؛ لحث هذه الحركات على الانضمام للحوار سواء كان ذلك بشروط مسبقة أو بدون شروط، وذلك من منطلق المصلحة الوطنية.

وأشار في حوار مع "فيتو"، إلى أن هناك ما يقارب الـ ٨٠ حزبا أعلنوا تأييدهم ومشاركتهم في الحوار، وأنه ليس هناك رافضون له بين الأطياف السودانية.. فإلى نص الحوار:

- بداية كيف ترى الأوضاع الجارية في السودان الآن خاصة على الصعيد السياسي؟
الحقيقة فإن الحوار الوطني هو الموضوع الرئيسي الذي يحتل أولوية الآن في السودان، الذي يتسم بالشمولية سواء من حيث الأطراف المشاركة فيه أو الموضوعات المطروحة محل الحوار، هناك تأييد محلي وإقليمي ودولي واسع لعملية الحوار الذي جاء بمبادرة من الرئيس عمر البشير وحظى بالتأييد الذي أشرت إليه من قبل.

- لكن هناك حالة من الرفض لعملية الحوار من بين بعض الأطراف السودانية.. كيف تقيمون ذلك؟
ليس هناك رافضون بكثرة للحوار في السودان، ومن حيث المبدأ فإن هناك أغلبية من القوى السياسية تؤيد الحوار وتعمل على تشجيعه، وأعتقد أن عدد من شارك في الحوار وصل إلى ٨٠ حزبا منها الأحزاب التقليدية الرئيسية، ربما حزب الأمة برئاسة الصادق المهدي، نتيجة ما تعرض له من فترة من حيث الاعتقالات دفعه لطرح رؤية لإتمام الحوار، ومن ثم فهو يضع بعض الشروط في إطار رؤية معينة.

- برأيك ما أهم محددات هذا الحوار وحتى ينال قبولا سودانيا؟
هناك بعض المطالب التي ينادي بها البعض فيما يتعلق بشروط الحوار ومتطلباته، منها ما يسمى بالشروط المسبقة، أو ما كان يسمى بشروط يمكن أن تطرح مع بدء عملية الحوار.

وأعتقد أن أهم ما في هذا الحوار أن تستجيب الحركات المسلحة للدعوة الموجة إليها للمشاركة في هذا الحوار، وهو أمر يحتاج لمجهود واتصالات وخاصة من جانب المجتمع الدولي؛ لحث هذه الحركات على الانضمام للحوار سواء كان ذلك بشروط مسبقة نأمل ألا تكون هناك بالفعل، أو بدون شروط مسبقة.

-وبرأيك ما أهم المخرجات التي يعول عليها من الحوار؟
من المؤكد أن الحوار يستهدف التوصل لتسويات سياسية للقضايا التي يواجهها السودان، سواء ما كان منها قضايا محلية، أو قضايا ذات طابع دولي، وأعتقد أنه في حال بدء الحوار نأمل أن يكون حوارا سودانيا - سودانيا دون أي تدخل خارجي، إلا إذا اقتضى الأمر ذلك.

- وماذا إذا اقتضى الأمر وجود دور خارجي للوصول إلى الحوار؟
في هذه الحالة لابد أن يتسم الدور الدولي بقدر تام من الحياد حال اقتضى الأمر وجوده في الحوار، بحيث لا يكون هناك ضغوط من طرف على آخر في الحوار، وبالتالي تشكيل الدول والمنظمات التي قد تشارك في الحوار بدور وسيط، أو بدور ميسر، أو مراقب يجب أن يتسم بالتوازن، بمعنى أن تشارك فيه كافة الأطراف المعنية بالشأن السوداني، سواء كانت من الدول الغربية، أو العربية، وخاصة دول الجوار، وكذا بالنسبة للمنظمات الدولية والإقليمية بحيث لا يتم استبعاد أحد.

- برأيك هل الأجواء مؤيدة لبدء الحوار الآن، خاصة أن الرئيس البشير دعا إليه قبل ما يقارب من ٨ أشهر؟
وأعتقد أن الأهداف الرئيسية مؤيدة للحوار، وإن كان هناك خلاف فهو خلاف على بعض المطالب والشروط وكيفية إجراء الحوار وآلياته، وبالتالي من الممكن التغلب على هذه المعوقات التي تحول دون البدء في حوار بين الأطراف السودانية على النحو المنشود.

- وهل يكتمل هذا الحوار برأيك قبل الانتخابات السودانية المقررة في العام المقبل؟
المفترض أن الانتخابات تتم في أبريل من العام القادم، ورئيس مفوضية الانتخابات صرح بأنه طبقا للدستور تتم الانتخابات في هذا الموعد، لكن إذا كان هناك أي تعديل من قبل السلطات الحكومية فإنه يتم بحثه، والاستجابة له، لكن مع الحرص على أن تقوم الانتخابات العامة في أبريل المقبل، حتى لا يجرى فراغ دستوري ينجم عن التأخير في تنفيذها في موعدها، أما تعديله أو عدمه فمن الممكن أن يئول ذلك للحوار ومخرجاته، وإن كان من الأفضل أن يتم طبقا للدستور، لكن إذا رأى القائمون على الحوار تعديله فهذا أمر متروك لهم وهم أصحاب الحق في هذا، فالحكومة السودانية تمثل النظام الشرعي والمعمول به في السودان.

- كونك مبعوثا للجامعة العربية لدى السودان.. كيف تلمس الأوضاع الإنسانية الحالية، خاصة فيما يتعلق بدارفور، ومنطقة النيل الأزرق وكردفان؟
الوضع في دارفور على سبيل المثال، ووفقا للتقارير الأخيرة، تؤكد على أن الأوضاع الإنسانية قد تحسنت، خاصة بعد تراجع الصراعات المسلحة بين الحكومة والحركات المسلحة، وفي نفس الوقت هناك جهود كبيرة سواء من جانب الجامعة العربية، أو من جانب دول عربية فيما يتعلق بعملية إعادة الإعمار والبناء والتنمية، وذلك على ضوء المؤتمر الذي عقد لتنمية دارفور وإستراتيجية التنمية التي تم وضعها وشارك فيها العديد من أعضاء المجتمع الدولي، أيضًا هناك طبقا لتقرير رئيس اليوناميد الذي قدم لمجلس الأمن مؤخرًا، أن قوات الدعم السريع التابعة للحكومة السودانية قد انسحبت تقريبا من دارفور وبالتالي لم يعد هناك الصراع المسلح بالشكل الذي كان قائما من قبل، وهذا يعطي فترة أفضل للمسار الإنساني والمسار التنموي ليتضاعف ويتم تكثيفه على نحو يحقق مزيدا من الأمن والاستقرار وشيوع السلام في دارفور.

وفيما يتعلق بجنوب كردفان والنيل الأزرق، فلا يزال هناك من آن لآخر صراعات مسلحة، لم يزل هناك بعض النازحين واللاجئين الذين يحتاجون لمساعدات ودعم من جانب المجتمع الدولي، وأعتقد أن الحكومة السودانية تنشط في هذا الاتجاه وتسعى لتذليل العقبات وتسهيل عمليات الإغاثة في هذه المناطق.

- ماذا عن زيارة مبعوث الأمين العام للجامعة العربية المقررة إلى السودان، وما الغرض منها؟
نحن في مرحلة الإعداد لزيارة الشيخة حصة آل ثاني مبعوث الأمين العام، وأعتقد أن هناك ترتيبات لتكون هذه الزيارة شاملة لزيارات ميدانية، ولقاءات على مستويات رفيعة، وهناك أيضًا بجانب كل ذلك برامج يتم الإعداد لها في المجال الإنساني.

وبرامج الجامعة العربية منذ تم فتح مكتب مبعوث الجامعة العربي في السودان لا يقف عند حد الإغاثة العاجلة، من حيث تقديم المساعدات الغذائية والإنسانية، ولكن يساهم في عملية التعافي المبكر، عبر إنشاء مراكز خدمية، وقرى نموذجية، تتوافر فيها المياه والكهرباء والعيادات الطبية، فضلا عن المدارس، ونادي اجتماعي، مسجد ومركز شرطة.

هناك أيضًا مشروعات إنتاجية زراعية لسبل كسب العيش، وهناك مشروعات لسبل كسب القدرات، وخاصة مشروعات تتعلق بالمرأة.

وزيارة الشيخة حصة ستأتي في إطار برامج معدة في نفس هذا الاتجاه، والمحور الإنساني، ولا تستهدف فقط تقديم مساعدات ذات طبيعة مؤقتة، وإنما أيضًا مساعدات ذات ديمومة على المدى البعيد.
الجريدة الرسمية