تجار حقوق الإنسان!
هل تذكرون قضية التمويل الأجنبي لعدد من منظمات المجتمع المدني؟.. هذه القضية تم بترها وتجزئتها وإغلاق أهم ملفاتها بشكل مفاجئ بعد السماح بسفر المتهمين الأجانب فيها.
هذه القضية لم تكتمل فهي كانت تضم عددا آخر من المنظمات المصرية بالإضافة إلى المنظمات الأجنبية الذين تم إحالتهم إلى المحاكمة.. لكن احتجاجا على السماح بسفر المتهمين الأجانب انسحب أحد القضاة الذين يتولون التحقيقات فيها وبقي قاض واحد، كاد أن ينسحب هو الآخر ولا يكمل حتى الجزء الأول من القضية، حينما طلب منه أن يعيد تسليم المضبوطات والأحراز للمنظمات التي تم ضبطها بإذن قضائي، لولا تهديد الوزيرة فايزة أبوالنجا بالاستقالة وقتها، لذلك استمر في إعداد قرار الاتهام الجزء الأول من القضية.. أما الجزء الثاني فقد توقف لعدم وجود آرائه سياسية وقتها للاستمرار فيه، رغم أنه يكشف بلاوي وفضائح ضخمة للعديد من المنظمات الشهيرة في المجتمع المدني، خاصة تلك التي تدعي أنها تناضل من أجل حقوق الإنسان.
لذلك.. وحتى تتحقق آراء سياسية لفتح ملف خطايا عدد كبير من منظمات المجتمع المدني قضائيا لماذا لا يتم فتح هذا الملف إعلاميا لنقض حقيقة بعض منظمات حقوق الإنسان التي تعتمد سياسة مزدوجة للنيل من الحكم الذي كشفت عنه ثورة ٣٠ يونيو، وذلك إرضاء لمن يتولون تمويلها من الخارج.. يجب أن نعرف كيف كان أصحاب هذه المنظمات وكيف صاروا الآن؟.. ومن يمولهم؟ وما هي أهداف الممولين لأن حقوق الإنسان أصبحت تجارة مربحة جدا في بلادنا حاليا ربما أكثر من تجارة المخدرات.
