تأجيل دعوى "أبو الفتوح" ضد "مشروعات التعمير" لـ 11 أكتوبر
قررت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حسونة توفيق، حجز الدعوى المقامة من محمد جاد المحامي بصفته وكيلا عن رجل الأعمال حسام أبو الفتوح، التي يطالب فيها بإلغاء مطالبة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بسداد 54 مليون جنيه من شركة الفتوح للتنمية الزراعية، لجلسة 11 أكتوبر المقبل.
وكان تقرير صادر عن هيئة مفوضي الدولة بدائرة المنازعات الاقتصادية بمحكمة القضاء الإداري أوصى بإلغاء مطالبة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية الصادر منها بضرورة سداد مبلغ 54 مليون جنيه من شركة الفتوح للتنمية الزراعية المملوكة لرجل الأعمال حسام أبو الفتوح، نظرا لقيام الشركة بتحويل الأرض من أرض زراعية إلى سكنية.
وأكد التقرير الذي أعده المستشار شادي حمدي الوكيل المفوض من الدولة، بإشراف المستشار محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة، أن الشركة أبدت جديتها بأعمال الاستصلاح على قطعة الأراضي الصحراوية.
وأضاف أن الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وافقت على ذلك، إلا أن الشركة واجهت نقصا بالمياه الجوفية بأراضيها المشتراة وتعرضت مزروعاتها للتلف وأقر المركز القومي للبحوث والمركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة أن المياه الجوفية الموجودة بأرض منطقة الكيلو 46 غرب طريق "القاهرة - إسكندرية" الصحراوي تكفي فقط لري 180 فدانا في حين أن أراضي الشركة التي تعاقدت عليها أكثر من 500 فدان.
واستند التقرير إلى تقدم الشركة بطلب لرئيس الوزراء وحصولها على الموافقة بالبناء على مساحة 20% من مساحة الأرض.
واختتم التقرير في الدعوى التي أقامها محمد جاد وكيلا عن أبو الفتوح، توصياته بأنه بعد ثورة يناير قدمت الشركة مقيمة الدعوى طلبا لوزير الزراعة التمست فيها الموافقة على إقامة مشروع مدينة سكنية لشباب ثورة يناير.
