بالفيديو..ننشر حيثيات حكم إداري كفرالشيخ بإلغاء قرار وزير التعليم السابق بتعيين "الجويني" وكيلًا..الحكم يؤكد:تمكين القيادات في عهد الإخوان باطل..و"منظمات حقوقية" تؤكد:الحكم بداية مُبشرة لمسيرة التعليم

قضت محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ برئاسة المستشار محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عبد الحميد متولي وزكي الدين حسين نائبي رئيس مجلس الدولة، بإلغاء قرار وزير التربية والتعليم رقم 45 لسنة 2013 فيما تضمنه من تعيين السيد أحمد الجويني بوظيفة وكيل مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ إلغاءً مجردًا، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة الإعلان عن شغل تلك الوظيفة، وأعمال المعايير القانونية السليمة لاختيار أكفأ العناصر، وألزمت الوزير المصروفات.

وكان المدعي عبد المقصود السعيد ورشل، قد أقام الدعوى رقم 1615 لسنة 13 ق، وقال إن وزير التربية والتعليم في عهد الإخوان المسلمين أصدر قراره رقم 349 لسنة 2012 باستبعاده من وظيفة وكيل مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ وبندب السيد أحمد الجويني في ذات الوظيفة بدلا منه رغم أنه الأكفأ وتولى العديد من المناصب، وبعد إقامة الدعوى فوجئ المدعي بأن وزير التربية والتعليم أصدر قرارا ثانيا رقم 45 لسنة 2013 بتعيين ذات الشخص في تلك الوظيفة، ومتخطيا إياه في التعيين بها وأن لجنة القيادات المشكلة لاختيار الوظائف القيادية في ذلك الوقت لم تلتزم بأحكام قانون القيادات، وإنما كانت تتجه فقط بتمكين القيادات الإخوانية في مجال التربية والتعليم للسيطرة عليها دون مراعاة اختيار الأكفأ والأفضل.

قالت المحكمة: إن المشرع استحدث أسلوبًا جديدًا في شغل الوظائف القيادية في الجهاز الإداري للدولة لم يكن متبعا من قبل، في حين كان أسلوب شغل تلك الوظائف يتم عن طريق الترقية أو التعيين، ونظرا لحساسية الوظائف وتأثيراتها على سير العمل في الوحدات الإدارية ودورها الفعال في تطوير نظم العمل الإداري ورغبة من المشرع في تطوير الخدمات الإدارية مسايرة لأساليب الإدارة الحديثة فقد قرر وضع عدة ضوابط ومعايير للجان القيادات تسير على هديها لاختيار أفضل العناصر لشغل تلك الوظائف القيادية لمن يستحقها دون محاباة أو مجاملة.

وذكرت المحكمة أن الثابت بالأوراق، أن لجنة القيادات المكلفة باختيار من يشغل وظيفة وكيل مديرية التربية والتعليم في ظل النظام السابق خالفت أحكام القانون رقم 5 لسنة 1991 في شأن الوظائف القيادية في الجهاز الإداري للدولة ولم تطبق أحكامه، إذ قامت بترتيب المتقدمين بدرجة مجملة واحدة دون تفصيل أو تحديد عناصر المفاضلة بين المرشحين تستطيع من خلالها تقييم قدرات ومؤهلات المتقدمين، قاصدة التمكين لبعض الأشخاص دون نظر لأحكام القانون، ومنحت السيد الجويني أعلى نسبة مئوية بدرجة مجملة واحدة بدون تطبيق أي معايير أو درجات للمفاضلة كما نص القانون، ومن ثم فإن عملها يكون باطلا لمخالفتها ما استوجبته أحكام قانون القيادات ولائحته التنفيذية.

وأضافت المحكمة: أنه في ضوء ما تقدم يتعين إلغاء قرار وزير التربية والتعليم السابق إلغاء مجردا وما يترتب عليه من إعادة الإعلان عن حاجة الجهة الإدارية لشغل وظيفة مدير مديرية التربية والتعليم، وأمرت المحكمة الوزير الجديد بالسماح لكل من تتوافر فيه اشتراطات شغل الوظيفة المعلن عنها على أن يشفع طلبه بملف إنجازاته ومقترحاته لتطوير العمل بالوحدة التي تقبع الوظيفة المعلن عنها تحت مظلتها على أن تستعين اللجنة الدائمة في تقييم المتقدمين بالكشوف المرسلة من الأمانة الفنية، ولها في سبيل ذلك أيضا إجراء ما تراه لازما من مقابلات شخصية وتردف ذلك بترتيب المتقدمين للعنصرين المنصوص عليهما قانونا وترهن لكل عنصر خمسين درجة، وهما عنصرا تحقيق الإنجازات أثناء حياته الوظيفية بـ 50 درجة والمقترحات التي يتقدم بها لتطوير أنظمة العمل في الجهة التي تقدم لشغل وظيفة قيادية بها والإنجازات التي يرى أنه قادر على تحقيقها بـ 50 درجة، ثم تصدر قرارها بتعيين الأعلى في مجموع العنصرين وذلك عقب إيفاده للتدريب على شغل الوظيفة المعلن عنها.

واختتمت المحكمة حكمها الهام موجهة حيثياتها إلى كافة أجهزة الدولة في أعلى مستوياتها بأنه ليس من دواعي غبطة المحكمة إعاقة مسيرة الجهاز الإداري بالدولة، عن طريق إلغاء ما يفرزه عمله من قرارات بقدر ما يشغلها من رسم الأسس والأطر الواضحة التي استوجبتها أحكام القوانين المنظمةلذلك الجهاز لضمان حسن أداء عمله، التي قد تعني على بعض أجهزة الدولة استيضاح مرامي تلك الأسس وهذه الأطر التي يمكن إجمالها في قالب محكم وهو ضمان عدم تولي الوظائف العامة إلا لمن تتوافر فيه مؤهلات شغلها ولديه من القدرات ما يمكنه من ممارسة أعباء وواجبات تلك الوظائف وعدم السماح في ظل أي نظام حاكم وتحت أي معيار كان لغير الأكفأ بتقلدها ولو لمدة مؤقتة، وهذا كله ضمان أكيد لقيام سائر أجهزة الدولة بما هو موكول لها من سياسات تحت مظلة الخطة العامة للدولة الرشيدة.