وزير الاستثمار: جهود مكثفة لإصلاح منظومة التشريعات الاقتصادية
أكد أشرف سالمان وزير الاستثمار على أن مصر قطعت شوطًا كبيرًا في تحقيق الاستقرار السياسي بعد أن حُقق أول استحقاقين من دستور مصري وانتخابات رئاسية وقرب موعد الاستحقاق الثالث وهو الانتخابات البرلمانية، مضيفًا أن مصر تعمل على تقوية الاقتصاد المصري من خلال إصلاح منظومة التشريعات الاقتصادية وتوحيدها وضبطها لتتواكب مع مجريات العصر والقوانين الدولية، بالإضافة إلى حزمة من الإجراءات التحفيزية التي تتخذها الحكومة ضمن جهود الترويج وجذب الاستثمارات الداخلية والخارجية.
جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر تحت عنوان "فرص الاستثمار ومناخ الأعمال في مصر" بولاية فكتوريا الأسترالية حضره ممثلون عن السفارة المصرية بأستراليا ورونالد جبور المدير الإقليمي للغرفة العربية الأسترالية بولاية فكتوريا وممثلي بعض سفارات الدول العربية وعددًا كبيرًا من المستثمرين ورجال الأعمال ورؤساء الشركات الأسترالية وممثلي الغرف التجارية وعددًا من الإعلاميين.
وأشار إلى عدد من المؤشرات الاقتصادية التي تشير إلى تحسن وضع مصر الحالي والذي يوضح مدى قدرة الاقتصاد المصري على الاستمرار والنمو في ظل ظروف غير عادية تمر بها مصر والمنطقة العربية.
وأكد وزير الاستثمار على تمتع مصر بميزات تنافسية عديدة لا تمتلكها بعض الدول الأخرى تتمثل في وجود أنظمة مختلفة للاستثمار في مصر من مناطق استثمارية ومناطق حرة وأخرى خاصة وقطاعات متنوعة في مواقع مختلفة وبتسهيلات عديدة هذا بالإضافة لتوافر الأيدي العاملة والبنية التحتية والأسواق الاستهلاكية داخل مصر وخارجها.
ولفت سالمان إلى اهتمام الدولة على كافة المستويات بتحسين مناخ الاستثمار وتكثيف الجهود المبذولة لجذب المزيد من الاستثمارات خاصة في مجالات الطاقة وزيادة حجم المشروعات ذات القيمة المضافة، مشيرًا إلى المشروعات القومية الكبرى التي بدأت في تنفيذها الحكومة ومنها مشروع قناة السويس الجديدة وإنشاء شبكة طرق ومواصلات عملاقة وغيرها، وذلك لزيادة معدلات النمو والتشغيل بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني.
من جانبه أشار رونالد جبور المدير الإقليمي للغرفة العربية الأسترالية بولاية فكتوريا الأسترالية أن مصر دولة عريقة ولديها حضارة قديمة مكنتها من التغلب على الظروف التي واجهتها في الفترة السابقة، كما أن لدى مصر اقتصاد قوي ظل متماسكًا بالرغم من الصعاب التي تواجهها منطقة الشرق الأوسط بصفة عامة.
وأضاف أن مصر لديها العديد من الفرص الاستثمارية التي ترغب الشركات والمؤسسات الأسترالية في زيادة التعاون فيها مع مصر خاصة في مجالات الزراعة والصناعة والخدمات والاتصالات وتبادل الخبرات استغلالًا لموقع مصر الجغرافي وسط المنطقة العربية.
كما أشار إلى أن تبادل العديد من البعثات الاستثمارية العربية والأسترالية خلال الفترات السابقة ساهم في التعرف عن قرب على الفرص الاستثمارية المتاحة وزيادة التعاون وتقوية العلاقات الاقتصادية في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، منوهًا إلى وجود العديد من فرص التعاون مع ولاية فكتوريا.
يذكر أن ولاية فكتوريا تقع في الركن الجنوبي الشرقي من أستراليا، وهي أصغر الولايات الأسترالية في المساحة ولكنها الأكثر مدنية وكثافة سكانية، وقد بدأت كمجتمع زراعي ثم تحولت إلى مركز صناعي وتجارى بعد اكتشاف الذهب بها، وتتميز بأنشطة التعدين والسياحة والخدمات المالية والتأمين وقطاع الخدمات، وعاصمتها ملبورن وتعد من أكبر المدن الصناعية في أستراليا حيث تتنوع أنشطتها بين إنتاج الطاقة وصناعة المعدات والصناعات الغذائية والبتروكيماويات وتساهم ولاية فكتوريا بربع الناتج المحلي الإجمالي لأستراليا.
