إحالة مسئولين من قيادات هيئة الخدمات الحكومية للمحاكمة
أمر المستشار على رزق نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية بإحالة مسئولين من قيادات الهيئة العامة للخدمات الحكومية للمحاكمة لاتهامهما بارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة.
وأكد المستشار عبدالناصر خطاب المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية، أن المتهمين خرجا على مقتضى الواجب الوظيفي وسلكا في تصرفاتهما مسلكًا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة.
وأضاف تقرير الاتهام الذي أعده المستشار محمد بدر بإشراف المستشار عزت مختار وكيل فرع الدعوى التأديبية، أن آمال حسين محمد مدير إدارة عام الشئون المالية بالهيئة العامة للخدمات الحكومية وطارق حسن على مدير إدارة الاستحقاقات والمعاشات بالهيئة، تبادلا الألفاظ غير اللائقة في حق بعضهما البعض بمقر العمل وفي أوقات العمل الرسمية.
وأكد التقرير أنه تبين أن الثاني لم يؤد العمل المنوط به بدقة وخالف القواعد واللوائح والتعليمات المالية وارتكب ما من شأنه المساس بحق مالي للدولة وذلك لعدم مراعاته للدقة لدى إعداد كشوف رواتب العاملين بالهيئة العامة للخدمات الحكومية، ولم يراجع كشوف الغياب للعاملين مما ترتب عليه صرف راتب أحد الموظفين رغم انقطاعه عن العمل 14 يومًا مما أدى إلى تقاضيه 2509 جنيهات دون وجه حق.
