شهادات استثمار قناة السويس "ضربة معلم".. تضمن أكبر حصيلة.. لا تدخل ضمن الدين العام ومعفاة من الضرائب.. "اشتري بـ10 آلاف جنيه واحصل على 300 جنيه كل 3 أشهر"
لم تنقطع حالة الجدل منذ إعلان موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي على طرح شهادات استثمار بالجنيه والدولار للمواطنين، لتمويل مشروع قناة السويس لمدة خمس سنوات، وبفئات مالية مختلفة على أن تكون مدة الشهادة خمس سنوات وبفائدة تبلغ 12% للشهادات المصدرة بالجنيه المصرى، و3 % للشهادات التي سيتم إصدارها بالدولار.
وذلك عقب اجتماع عقد مساء أمس ورأسه عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وحضره المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء وهشام رامز محافظ البنك المركزى وهانى قدرى وزير المالية وأشرف سلمان وزير الاستثمار والدكتورة نجلاء الأهوانى وزيرة التعاون الدولى لبحث بدائل تمويل المشروع.
حالة الجدل ذاتها لم تكن اعتراضا على شهادات الاستثمار، وإنما التكهنات التي سبقت الإعلان عن سبل تمويل مشروع قناة السويس، خاصة في ظل البدائل للتمويل سواء من سوق رأس مال الأسهم والسندات وصناديق الاستثمار أو عبر القطاع المصرفى.
الرئيس السيسي كان أكثر ذكاءً من الجميع، حيث أن تمويل مشروع قناة السويس عبر شهادات الاستثمار يتسم بالعديد من المميزات يأتى في مقدمتها ضمان تحصيل أكبر حجم ممكن من الأموال مقارنة بباقى الأدوات المالية ( الأسهم - السندات - سندات الخزانة - قروض البنوك - الصكوك ) بسبب العائد الكبير على تلك الشهادات والبالغ 12 % سنويًا، بالإضافة إلى أن حصيلة شهادات الاستثمار لن تدخل في نطاق الدين العام.
وشهادات الاستثمار هي إحدى الأدوات المالية التي تصدرها البنوك، وتتسم بالعديد من المميزات يأتى في مقدمتها سهولتها بالنسبة لصغار المدخرين، حيث لا يتطلب طرحها مبلغا معينا في نشرة الاكتتاب، مما يساهم في تكريس فرص الادخار لدى جموع المواطنين عبر إغرائهم بالعائد على شهادات الاستثمار، كما أنها معفاة تمامًا من الضرائب.
ومن المقرر أن تعلن الحكومة خلال الأيام القليلة المقبلة عن كافة تفاصيل شهادات استثمار مشروع قناة السويس، والتي ستصدرها كل من بنوك الأهلي المصرى، ومصر، والقاهرة، والتي تمتاز بامتلاكها أكبر عدد من الفروع على مستوى الجمهورية، كما سيتم الإصدار أولا بالجنيه المصرى، كما سيتم إصدار شهادات استثمار بالدولار يكتتب فيها المصريون في الخارج أو من لديهم سيولة دولارية في مصر.
وعلى سبيل المثال إذا اكتتب أحد المواطنين في شهادات استثمار مشروع قناة السويس بقيمة 10 آلاف جنيه، فيحصل على 300 جنيه كل ثلاثة أشهر لمدة 5 سنوات، على أن يسترد أمواله كاملة في نهاية تاريخ شهادات الاستثمار.
وإذا رغب صاحب شهادات الاستثمار في استرداد أمواله قبل نهاية مدة الشهادات، فلن يتم احتساب العائد المعلن للشهادات والبالغ 12 % سنويا، وإنما سيتم حساب العائد على أساس سعر الفائدة لدى البنك المركزى.
