خطة أمنية لضبط مخالفات السيارات.. مدير الإدارة العامة للمرور: انتشار مكثف للأكمنة الثابتة والمتحركة.. زرع كاميرات بالمحاور والدائري.. تعديل القانون لتغليظ العقوبة على المخالفين.. وحق التظلم مكفول

موضحا أن الخطة تشمل انتشارا للأكمنة المرروية الثابتة والمتحركة، على المحاور والطرق الرئيسية والطرق الصحرواية، وزرع الكاميرات وسط الميادين والطرق الداخلية، وتفتيش دوري لجميع السيارت.

أنواع المخالفات

وأشار درويش إلى أن المخالفات التي يتم ضبطها تنحصر في سحب الرخصة من قائدي السيارت غير الملتزمين بحزام الأمان، أو دفع غرامة فورية قدرها 50 جنيها، بالاضافة لسحب الرخصة من السيارة إذا تبين عدم وجود شنطة الإسعاف أو طفاية الحريق، وكذلك يتم إثبات المخالفة على قائد السيارة الذي يقود بدون رخصة تسيير، أو أثناء قيادته بدون "نظارة نظر" إذا كان مصورا بها وقت استخراج رخصة القيادة.

كما يتم رصد مخالفات السرعة الزائدة على الطرق الصحراوية وداخل الميادين عبر كاميرات تم زرعها علي المحاور والدائري والأكمنة المتحركة، بالإضافة للمخالفات التي توقع علي السير عكس الاتجاه.

قانون المرور الجديد

وأضاف درويش في تصريح خاص لـ"فيتو" أن تعديل قانون المرور الجديد الذي أدخله رئيس الجمهورية يقرر سحب رخصة القيادة ورخصة السيارة من السائق الذي يرتكب حادث تصادم بطريق الخطأ، بالإضافة للعقوبة التي تصدر ضده من النيابة العامة.

وأشار إلى أن هذه المخالفات يقوم ضابط المرور بتحريرها بمحاضر ومذكرات رسمية ترفع لإدارة المرور التابع لها سكن كل شخص مخالف ويتم تحصيلها من قائد السيارة حينما يتوجه لإدارة المرور، لتجديد رخصة سيارته كل عام.

مؤكدا أن أي متظلم يحق له معرفة مخالفاته بتقرير رسمي يشمل توقيت وسبب تحرير المخالفة، تستخرج له من إدارة المرور.

وحينما يتظلم عليه ان يتوجه للنيابة العامة بمرور الدراسة ويقدم شكوته التي يتم فحصها خلال النيابة العامة التي تقوم بمخاطبة الإدارة التابع لها صاحب التظلم وبناء عليه يكون القرار للنيابة العامة التي تصدر قرارها سواء بتخفضيها أو إقرار ذات الغرامة التي وقعتها إدارة المرور.