بالأدلة.. شهادات تمويل القناة أخطر قرارات السيسي !!
تعالوا نتحاور..لماذا يضع الناس أموالهم في البنوك ؟
- لتأمينها فضلا عن عدم وجود البديل الأفضل ربحيا وفي العائد..
ومتى لا يضعونها في البنوك ؟
- إن توفرت فرصة الاستثمار بعائد أعلى من فائدة البنك..
ومتى يجمد الناس أموالهم على هيئة أراض أو ذهب أو غيرها ؟
- عندما تزيد مخاطر الاستثمار في أوقات الاضطراب أو الركود الاقتصادي أو باعتبار تجميد الأموال فرصه لاستثمارها بشكل غير مباشر للارتفاع المستمر في قيمة الأراضي أو الذهب أو غيرها..
إذن هناك أموال كثيرة غير مستثمرة وغير موجودة في البنوك ؟
- نعم..وكثير منها من الاقتصاد الموازي..والذي لا تصل إليه الضرائب..مثل الدروس الخصوصية وبعض أنواع أجور الأطباء والسمسرة وتجارة الممنوعات والتهريب وعدد من الأنشطة الأخرى..
ومن أين تمول البنوك أنشطتها ؟
- من أموال المودعين..وأموال المودعين تزيد بزيادة الفائدة..وهي موزعة الآن بين البنوك الوطنية والأجنبية..
ولكننا أقمنا صناعات كبرى وعظيمه لم تكن في مصر بنوك أجنبية؟
- نعم..في الستينات كانت البنوك مسألة أمن قومي..تم تمصيرها وتأميمها بالكامل..وتم تشجيع الادخار في حملات وطنية رائعة لكن كانت الدولة لم تلتزم باتفاقات اقتصادية دولية ولكن اليوم تتوسع البنوك الاجنبية كلها بلا استثناء في الإقراض الاستهلاكي..وكأن هناك مخططا اقتصاديا عالميا ضد مصر..فالبنوك الأجنبية تنشر إعلاناتها كل يوم من أجل قروض سيارات أو عقارات..في حين هيكل الاقتصاد المصري يختلف عن الهيكل الاقتصادي في الدول الأوربية وأمريكا..هناك يوجد فائض إنتاجي كبير يحتاج إلى استكمال دورته بشرائه..أما هنا في مصر فالوضع مختلف وبالتالي فإننا من أموالنا نمول إنتاج دول أخرى بكل أسف !!
ولماذا نترك هذه البنوك تفعل ذلك؟
- هي تفعله ضمن نظام عالمي قبلته مصر وارتضته سنوات طويلة..وإلزام البنوك بأنشطة محدده غير متاح إلا بطريق غير مباشر مثل فرض رسوم دمغات عالية على أنشطتها للسلع الاستهلاكية وبعض القرارات الأخرى..كما أن إلزام المصريين بوضع أموالهم في البنوك الوطنية أمر صعب جدا وسيؤدي إلى مشاكل مع البنوك الاجنبية.
والحل ؟ ماذا يمكن أن نفعل مع هذه المشكلة وهذه البنوك الاجنبية تقف خلفها رأسمالية عالمية شرسة أشعلت حروبا من أجل أموالها ؟
- الحل هو ما فعله السيسي..
كيف ذلك ؟
- عندما يمنح شهادات الاستثمار الخاصة بالقناة أعلى فائدة ممكنة وهي أعلى من أعلى فائدة موجودة وتصل إلى 11 % وبعض الكسور لكن لشهادات استثمار تصل مدتها إلى سبع أو عشر سنوات..هنا فهي لمدة خمس سنوات..معفاة من الضرائب..فائدة 12 % كاملة..العائد كل ثلاثة أشهر!
وهنا ماذا سيحدث ؟
- فضلا عن أسهم القناة الجديدة سيقبل المصريون على شهادات الاستثمار..وبالتالي سيوفرون أموالهم لها..وبالتالي فإن أموالهم ستنتقل تلقائيا من التجميد ( تحت البلاطة ) أو من البنوك الأجنبية إلى شراء هذه الشهادات..ولما كانت هذه الشهادات ستكون متاحة فقط في البنوك الوطنية..فإن أموال المصريين ستذهب تلقائيا إلى البنوك الوطنية وتبقى خمس سنوات كاملة قابلة للاستثمار في المجال الإنتاجي وليس الاستهلاكي..فضلا عن البعد الاجتماعي والنفسي في إعادة الانتماء للمصريين بإحساسهم بالمشاركة في المشروع الكبير!
ألم اقل لك إنه أخطر وأذكى وأهم قرارات السيسي ؟ وبهدوء تام..وبغير أي إزعاج لأحد..يتم ضرب أكثر من عصفور بقرار واحد !!
