«الرقابة المالية»: «السيسي» تجاهل سوق المال لتمويل مشروع قناة السويس
أكد شريف سامي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة أن موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي على طرح شهادات استثمار للمواطنين لتمويل مشروع قناة السويس، جاء بالدرجة الأولى لضمان نجاح تغطية تمويل المشروع.
وأرجع "سامى" في تصريحات خاصة لـ"فيتو" تجاهل الرئيس السيسي اللجوء لسوق المال لتمويل مشروع قناة السويس إلى ما وصفه بالعائد المغرى لشهادات الاستثمار، والتي من المقرر أن تصدرها البنوك المصرية، لمدة خمس سنوات وبفائدة تبلغ 12% وتصرف كل ثلاثة أشهر.
وألمح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية إلى إمكاية اللجوء لسوق المال لتمويل مشروعات قومية لاحقة، خاصة في ظل السيولة المتوافرة لدى المستثمرين، وقدرة البورصة على تغطية الطروحات الجديدة.
تجدر الإشارة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وافق على أن يكون تمويل مشروع قناة السويس من خلال البنوك المصرية، فضلًا عن طرح "شهادات استثمار بفئات مالية مختلفة على أن تكون مدة الشهادة خمس سنوات وبفائدة تبلغ 12% وتصرف كل ثلاثة أشهر للمواطن، وذلك عقب اجتماعه مع كل من المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء والدكتور هاني قدري وزير المالية وهشام رامز محافظ البنك المركزي، والدكتورة نجلاء الأهواني وزيرة التعاون الدولي وأشرف سالمان وزير الاستثمار.
وأرجع "سامى" في تصريحات خاصة لـ"فيتو" تجاهل الرئيس السيسي اللجوء لسوق المال لتمويل مشروع قناة السويس إلى ما وصفه بالعائد المغرى لشهادات الاستثمار، والتي من المقرر أن تصدرها البنوك المصرية، لمدة خمس سنوات وبفائدة تبلغ 12% وتصرف كل ثلاثة أشهر.
وألمح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية إلى إمكاية اللجوء لسوق المال لتمويل مشروعات قومية لاحقة، خاصة في ظل السيولة المتوافرة لدى المستثمرين، وقدرة البورصة على تغطية الطروحات الجديدة.
تجدر الإشارة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وافق على أن يكون تمويل مشروع قناة السويس من خلال البنوك المصرية، فضلًا عن طرح "شهادات استثمار بفئات مالية مختلفة على أن تكون مدة الشهادة خمس سنوات وبفائدة تبلغ 12% وتصرف كل ثلاثة أشهر للمواطن، وذلك عقب اجتماعه مع كل من المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء والدكتور هاني قدري وزير المالية وهشام رامز محافظ البنك المركزي، والدكتورة نجلاء الأهواني وزيرة التعاون الدولي وأشرف سالمان وزير الاستثمار.
