"عبد النور": مراجعة اتفاقية النقل بين مصر والسودان

اختتمت بالعاصمة السودانية الخرطوم فعاليات اجتماعات اللجنة التجارية والصناعية المصرية السودانية المشتركة والتي ترأسها عن الجانب المصرى منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وعن الجانب السودانى عثمان الشريف وزير التجارة، وبمشاركة ممثلين لعدد من الوزارات المعنية من الجانبين.

أكد عبد النور أن زيارته لدولة السودان في هذا التوقيت جاءت للتأكيد على أهمية التواصل بين مسئولى البلدين لمنح المزيد من التيسيرات والتسهيلات لزيادة حركة التجارة البينية والاستثمارات المشتركة خاصة مع قرب افتتاح أول معبر حدودى بين البلدين في 25 أغسطس المقبل، وهو ما سيسهم في تدفق وانسياب حركة التجارة البينية وزيادة حرية انتقال السلع والأفراد من ناحية ومن ناحية أخرى فتح منافذ جديدة لنفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الأفريقية.

وقال إن افتتاح هذه المعابر سيتبعه اتخاذ إجراءات بالتنسيق بين الجانبين، خاصة فيما يتعلق بتطوير منظومة النقل ودراسة مراجعة اتفاقية النقل بين البلدين بحيث يسمح للشاحنات المحملة بالبضائع بنقلها إلى البلد المستورد والعودة مرة أخرى محملة ببضائع إلى الطرف الثاني؛ وذلك بهدف تعظيم الاستفادة من أسطول النقل بين البلدين، هذا إلى جانب دراسة اتفاقية تجارة الترانزيت في إطار الكوميسا لتسهيل عملية نفاذ المنتجات المصرية من السودان إلى مختلف الدول الأفريقية.

وأشار الوزير إلى أن مباحثاته مع المسئولين السودانيين تناولت التأكيد على ضرورة أن تشهد المرحلة المقبلة نقلة نوعية في العلاقات المشتركة والاستفادة من الروابط التاريخية التي تربط شعبي وادي النيل، وهو الأمر الذي يتطلب إيجاد مرونة في التعامل مع المشكلات والمعوقات التي تحول دون انسياب حركة البضائع والمنتجات في السوقين المصري والسوداني.

وأوضح عبد النور أن اللجنة قد اتفقت خلال اجتماعها على مدى الـ3 أيام الماضية، على تفعيل وحدة التدخل السريع لحل المشكلات العالقة بين البلدين، هذا فضلًا عن الاتفاق على البرنامج التنفيذى لبروتوكول التعاون الموقع بين نقطة التجارة المصرية ونظيرتها السودانية لتحقيق التكامل المشترك في مجال نقاط التجارة والتسويق الإلكترونى وتبادل المعلومات.

كما اتفقت اللجنة على التعاون في مجال المراكز التجارية من خلال تنظيم عمل هذه المراكز بالبلدين، إلى جانب التفاهم مع الجانب السودانى على ضرورة إيجاد مرونة في حل الصعوبات التي تواجه الشركات المصرية في تحويل أرباحها بالعملات الأجنبية هذا فضلًا عن الاتفاق على إتاحة خدمات تدريبية للكودار السودانية، حيث اتفق على إيفاد متدربين من الجهاز القومى للاستثمار للاستفادة من التجربة المصرية في مجال إدارة المناطق الحرة، خاصة وأن الجانب السودانى اقترح إنشاء منطقة حرة حدودية بين البلدين وتشكيل لجنة فنية مشتركة لوضع الإطار القانونى والإدارى لتشغيل هذه المنطقة.

وأضاف عبد النور أن: اللجنة وافقت أيضًا على تفعيل التعاون المشترك في مجال الحجر البيطرى وذلك من خلال اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستمرار انسياب الحركة التجارية لصادرات الحيوانات الحية واللحوم بين الجانبين، واستمرار التنسيق بين مسئولى الحجر البيطرى في الطرفين لإزالة العوائق التي قد تظهر أثناء التنفيذ وكذا التعاون في مجال الحجر الزراعى حيث اتفق الجانبان على تشكيل فريق عمل فنى من معهد وقاية النباتات المصرية والمراكز البحثية السودانية لإعداد دراسة علمية معمليًا وحقليًا لاستيراد المانجو السوداني، والتأكد من خلوها من الآفات مع دراسة توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين في مجال الحجر الزراعى.

كما اتفق الجانبان على التعاون في المجال الاستثماري حيث سيتم عقد الاجتماع الثاني للجنة التعاون الاستثمارى بالقاهرة خلال الربع الأول من عام 2015، وكذا التعاون في مجال الخدمات حيث تم الاتفاق على استكمال الإجراءات الخاصة بتفعيل مذكرة التفاهم بشأن الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة وتطبيق آلية التنفيذ للفحص المسبق اعتبارًا من أول يناير 2015 مع قيام الجانب السوداني باستكمال أعمال الربط الإلكتروني اللازمة قبل تفعيل آلية التنفيذ للفحص المسبق وتقديم الجانب المصري المساعدات اللازمة في هذا المجال مع التزام الجانب السوداني أيضا باستكمال المواصفات القياسية السودانية لباقي السلع المتفق عليها في مجال الفحص المسبق وتقديم الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة مساعدتها في هذا الأمر.