مصدر: مبنى "حريق هيئة الاستثمار" لم يكن مؤهلا للعمل
قال مصدر مطلع بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إن مبنى الهيئة العامة للاستثمار بالمنطقة الحرة العامة بمدينة نصر، والذي نشب فيه الحريق اليوم لا يزال تحت الإنشاء،إلا أن الموظفين فوجئوا بقرار صادر من وفاء صبحى نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، يقضي بانتقالهم في شهر ديسمبر الماضي، لهذا المبنى الجديد وبداية العمل به على الرغم من كونه غير مؤهل لذلك، وعلى الرغم من استمرار عمل العمال داخل المبنى وسط الموظفين حتى الآن.
وأشار المصدر الذي رفض ذكر اسمه في تصريحات خاصة لـــ" فيتو" إلى أن الحريق الذي حدث اليوم في البدروم، في مواد الدهانات هو نتيجة طبيعية للإهمال والعشوائية، لافتا إلى أن سلالم الهروب كانت مغلقة والمبنى لا يوجد فيه فتحات تهوية تسمح بخروج الأدخنة الكثيفة التي خرجت من كل مكان حتى فتحات أكباس الكهرباء بصورة أثارت رعب العاملين والموظفين بالهيئة.
وأكد أن سيارات الإسعاف لم تستطع الوصول السيطرة على الحريق بسهولة لعدم تسليم الجراج حتى الآن فكانت سيارات الموظفين تعيق حركة سيارات الإسعاف وكان باب الطوارئ مغلقا بالسقالات، الأمر الذي اضطر رجال الإطفاء لتكسير الزجاج للوصول لمكان الحريق.
وكشف المصدر أنه منذ شهور قليلة كانت هناك حادثة أخرى في غرفة السنترال بالدور الأرضي بالمبنى قبل نقل الموظفين، موضحا أن المبني يعاني عيوبا في الكهرباء وفي التكييفات التي تعمل بالماء ولا تعمل بشكل منتظم، ونظام إطفاء الحريق لا يعمل، والإذاعة لم تعمل لتنبيه الموظفين، لا يوجد طفايات حريق ولا خراطيم للإطفاء بالإضافة لنشع المياه والسراميك ورداءة الأثاث.
وأضاف أن المبنى كان من المفترض تسليمه منذ عام إلا أنه تم مد المهلة للشركة أكثر من مرة محاباة للمقاول حتى لا يدفع غرامات.
وطالب المصدر بتشكيل لجنة من خارج الهيئة في أقرب وقت ممكن لتقييم المبنى ومحاسبة المسئولين الكبار الذين تسببوا في تعرض حياة الموظفين والعاملين بالمبنى للخطر، خاصة أن هناك العديد من المخالفات داخل المبنى، إذ تم القبض على رئيس الإدارة المركزية للشئون الهندسية برشوة وما زالت القضية أمام القضاء، لافتا إلى أن تكلفة هذا المبنى الجديد بلغت ما يقرب من 400 مليون جنيه.