«الوزراء»: جار التنسيق لعقد القمة الاقتصادية لشركاء التنمية

عرض الدكتور هانى قدرى، وزير المالية، خلال اجتماع الحكومة اليوم الأربعاء الموقف الاقتصادى الحالي، حيث أكد أن زيارة رئيس مجلس الوزراء الأخيرة، نيابة عن رئيس الجمهورية، إلى الولايات المتحدة الأمريكية كان لها أثر إيجابى مهم، في اللقاء مع العديد من رجال الأعمال ورؤساء الشركات العالمية، مشيرًا إلى أنه يتم التنسيق حاليًا بشأن عقد القمة الاقتصادية مع شركاء التنمية.

وعرض الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى تقريرًا يتضمن رؤية للإصلاح الإدارى في مصر تهدف لخلق جهاز إدارى حكومى كفء وفعال، يتسم بالمهنية والشفافية والعدالة والاستجابة، يقدم خدمات ذات جودة، ويخضع للمساءلة، ويعلى من رضاء المواطن، ويساهم بقوة في تحقيق الأهداف التنموية للدولة ورفعة شأن الأمة المصرية.

كما تضمن العرض توصيفًا للتحديات الراهنة التي تواجه الهيكل التنظيمى للدولة في مصر مثل تضخم العمالة وارتفاع تكلفتها بالمقارنة بانخفاض إنتاجيتها (حيث يضم الجهاز الإدارى 6.6 مليون موظف، تبلغ تكلفتها نحو 207 مليار جنيه سنويًا أي 26% من مصروفات الموازنة" 2014/2015"، بالإضافة إلى غياب الشفافية والمساءلة وانتشار الفساد وكثرة التشريعات وتعديلاتها وتضاربها، والمركزية الشديدة وسوء حالة الخدمات العامة وضعف إدارة الأصول المملوكة للدولة.

وحدد العرض محددات ومحاور الإصلاح للجهاز الإدارى للدولة، وعلى رأسها: الإصلاح التشريعي، وإصلاح الهيكل التنظيمى للدولة، والإصلاح المؤسسى لوحدات الجهاز الإداري، وبناء وتنمية القدرات البشرية العاملة في وحدات الجهاز الإداري، وإصلاح هيكل الأجور وإعادة النظر في الدرجات الوظيفية، وإصلاح نظم تقديم الخدمات العامة والتوسع في استخدام تكنولوجيا المعلومات، ومكافحة الفساد، التوسع في تطبيق اللامركزية، وإصلاح الإدارة المالية للقطاع الحكومي، وإصلاح منظومة إدارة وحماية الأصول الحكومية، وإصلاح منظومة المتابعة والتقييم والرصد بالجهاز الحكومي، وإصلاح العلاقة بين المواطن وأجهزة الدولة.

ومن المقرر أن تسير خطة الإصلاح للجهاز الإدارى للدولة على 3 مستويات، الأول على مدى زمنى قصير "6 أشهر"، والثانى على مدى زمنى متوسط "6 ـ3 سنوات"، والثالث على مدى زمنى طويل "أكثر من 3 سنوات".