"الدستور" شاهد على زواج السلطة والمال عرفيًا في عهد مبارك.. ظهور حكومات رجال الأعمال.. دساتير العالم تمتنع.. البرلمان للمليارديرات.. أحمد عز "الدخيلة" أبرز النماذج .. ومبارك 2014: حاربت الفساد
عاشت مصر لفترات تاريخية من عمرها تعانى من تبعات زواج المال بالسلطة الذي ساهم بشكل كبير في نشر الفساد في جنبات المؤسسات الحكومية دون أن تنجو مؤسسة واحدة من الفساد، فظهر الفساد في بادئ الأمر على يد حكومة رجال الأعمال التي نصبها رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف وغيره من رموز نظام الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، والذي أكد في مرافعته اليوم في قضية قتل المتظاهرين أنه حارب الفساد في جميع مؤسسات الدولة وفتح أبواب عديدة للرزق وحقق في عهده أعلى معدلات النمو في تاريخ الصادرات المصرية.
إن مصر إحدى الدول الذي ظهر بها فساد الناتج عن زواج المال بالسلطة بشكل فج يدعو للارتياب في الوقت الذي نرى فيه أن الدول الغربية عند اختيارها لأحد رجال الأعمال ليكون أحد رموزها تطالبه بشكل رسمي بالفصل بشكل رسمي بين إدارته داخل الكيان المؤسسي الحكومى وشركاته الخاصة وتعيين إدارة محايدة يتم اختيارها من قبل الدولة.
حيث اعتمدت الحكومات على وزراء رجال أعمال يعملون في نفس مجالات وزاراتهم، ومن أمثلة ذلك في حكومات مختلفة تعاقبت في عهد الرئيس الأسبق مبارك.
وهو ما زاد في انتشار الفساد إذ ساهم ذلك في فتح باب الفساد على مصراعيه متلقيًا ملايين الأموال بغرض تمرير قرارات وترسية مناقصات وغيرها من الصفقات التي من شأنها أن تزيد أصفار رجال الأعمال أصفارا مضاعفة.
ولم يسلم البرلمان الذي من المفترض أن يمثل الشعب المصري بفئاته المختلفة من أن يطاله الفساد إذ طل علينا الحزب الوطني خلال انتخاباته الصورية والتي وضح وضوح الشمس التزوير في مراحله جميعًا وخاصة انتخابات 2005 التي كانت القشة التي قسمت ظهر البعير حيث منح الحزب الوطني للمليارديرات المقاعد في المجالس البرلمانية وهنا بدأت الكارثة في الوضوح وظهور رجال الأعمال أحمد عز صاحب شرة عز الدخيلة بعدما استغنا عنها القطاع الحكومى وصاحب ذلك ظهور أعداد كبيرة من النواب من فئة رجال الأعمال وأصحاب المصالح الاقتصادية الكبرى، خاصة من أعضاء الحزب الوطني.
من أبز القوانين التي أصدرها برلمان "رجال الأعمال" قانون المناطق الاقتصادية الخاصة، وقانون الاستثمار، وقانون التمويل العقاري، وغيرها من القوانين التي تصب في مصلحة النواب قبل مصلحة المواطن العادي.
ومن أمثال تضخم نسبة رجال الأعمال في البرلمان أنه في برلمان عام 2000 قفز عدد رجال الأعمال من أعضائه إلى 77 وجاوز عددهم المائة في برلمان عام 2005.
كما حرمت دساتير العالم الديمقراطي منها أن يتم تقدم أو ترشيح أحد الشخصيات العامة ذات النفوذ الاقتصادي وما شابه لمنصب سياسي حيث أوضحت أنه لا يصح أن يتم الجمع بين منصب وسلطة ونفوذ بجانب المال إذ لزاما أن يفسد المجتمع في حال تولى رجال أعمال المناصب والنفوذ معًا.
