Back to school لتمكين "الإخوان"
هلت بشائر العام الدراسي الجديد وتصدرت المحال لافتة "العودة للمدارس"، لكن هل الدراسة مجرد زي موحد وأدوات مدرسية يجني التجار من بيعها الملايين؟ وهل ينتهي دور وزارة التربية والتعليم عند إلغاء عبث "الإخوان" في المناهج الدراسية؟! ثم هل يكفي متابعة الوزير د.محمود أبوالنصر وقيادات الوزارة أعمال الصيانة في المباني المدرسية وخطوات تنفيذ استراتيجية النهوض بالتعليم؟!
يتحدث الوزير أبو النصر عن استحواذ الوزارة على المدارس المملوكة لجماعة الإخوان وتعيين من يتولى إدارتها، لكن لم نسمع شيئا عن خطط الوزارة في مواجهة تغلغل كوادر "الإخوان الإرهابية" في المناصب التنفيذية بالوزارة والسعي المحموم لتمكين وتسكين "الأهل والعشيرة" في وظائف قيادية تمكنهم من تلويث فكر الدارسين وتلقينهم مبادئ وثوابت "الجماعة الإرهابية"، لضمان تنشئة أجيال لا تؤمن بالانتماء إلى الأرض والوطن، بل تعتنق فكر مؤسس الجماعة الإرهابية حسن البنا، لإقامة إمبراطورية أممية خاضعة للحكم "الإخواني".
من هنا استماتت الجماعة الإرهابية للسيطرة على مفاصل التعليم وتأهيل النشء، متبعين "سياسة التمكين الناعم" بالاستحواذ على المسار التعليمي وما يتبعه من نشاط اجتماعي وترفيهي بكل صوره، وبهذا يحاصرون الطلاب أينما كانوا.
واستنادا لما سبق شهدت فترة حكم "المعزول" مرسي، تولي مجموعة من قيادات الجماعة الإرهابية منصب "مدير مديرية تربية وتعليم" في 22 من أصل 25 مديرية على مستوى الجمهورية، وهو ما كشفه نقيب معلمي إحدى المحافظات عند استضافته تليفزيونيا، ولم ينكر المعلومة نقيب المعلمين المصريين. واستتبع سيطرة "الإخوان" على مديريات التربية والتعليم حركة ترقيات وتنقلات وتسكين واسعة لكوادر "الإخوان" في الوظائف الإشرافية ووكلاء ومديري مدارس ومعلمين في معظم مدارس الجمهورية.
وبهذه الطريقة تفرض الجماعة الإرهابية إرادتها ليس فقط على النشء والطلاب بل على سير العملية التعليمية برمتها، وهذا تحديدا ما أشار إليه الوزير أمس بقوله "هناك مجموعات بعينها وعلى رأسها المنتمين للجماعة الإرهابية تتربص بالوزارة وتريد تكدير العام الدراسي عبر تنظيم المظاهرات وإقحام السياسة في التعليم"..
ولم يوضح الوزير كيف سيقطع الطريق على المفسدين ويمنع مخططاتهم قبل حدوثها؟!، لأن النجاح ليس في مواجهة الشغب والفوضى بل في منع حدوثه. وحتى ينجح الوزير في المهمة، يجب إبعاد "الإخوان" عن المناصب القيادية والتنفيذية في مديريات التعليم وإلغاء جميع قرارات الترقية والنقل والتسكين التي اتخذوها في 22 مديرية، لأن ما تسببوا فيه "كارثي" بكل ما تحمله الكلمة من معنى.. وهنا نموذج لما حدث ويمكن القياس عليه في جميع المدارس.
"إخوانية" عينت مديرة مدرسة حكومية، وهي ناشطة ومؤثرة في حزب "الحرية والعدالة" المنحل وتترأس عددا من اللجان النسائية التابعة للجماعة الإرهابية، ومنذ توليها الإدارة أحالت المدرسة إلى "خلية إخوانية" تنذر بخطر داهم. إذ استقطبت المدرسين المنتمين إلى الجماعة الإرهابية ومنحتهم الكثير من المميزات، حتى إنها تغض الطرف عن غياب من اعتصم منهم في "رابعة والنهضة" وتوقع بنفسها بدلا منهم بشكل يومي. كما تحدت الجميع بما فيها المديرية والإدارة التعليمية والشئون القانونية، رافضة تنفيذ قرار نقل و"استبعاد" مدرس "إخواني" من الهيئة التدريسية وتحويله إلى وظيفة إدارية، لعدم أهليته لمهنة التعليم نظرا لإصابته بمرض نفسي لا شفاء منه. ورغم الإلحاح على تنفيذ القرار لخطورة المعلم على الطلاب، إلا أنها تتحدى الجميع وما زال "الإخواني" يعمل مدرسا دون اعتبار لأمن وسلامة الطلاب.
المديرة نفسها منعت انتخاب "مجلس الأمناء" بالطرق المعتمدة في الوزارة، واختارت شخصيا "إخواني" لرئاسة المجلس، وهو يدير جمعية خيرية تابعة للجماعة الإرهابية، وقد تم التحفظ عليها ضمن الجمعيات العائدة لتنظيم الإخوان. كما اختارت مديرة المدرسة أعضاء مجلس الأمناء من موظفي الجمعية الخيرية وجميعهم "إخوان". وعند عقد اجتماعات تسيير العمل في المدرسة، يقتصر حضور الاجتماع مع المديرة على رئيس مجلس الأمناء والمدرسين "الإخوان" في المدرسة... هذا ما يحدث في وزارة التربية، فماذا ننتظر من طلاب يتعلمون من هكذا كوادر؟!
