تأجيل دعوى ضم بنك مصر لوزارة الآثار لـ "16مارس"
قررت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار "غبريـال جاد"، رئيس مجلس الدولة، تأجيل نظر الطعن المقدم من بنك مصر ضد قرار وزير الثقافة المتعلق باعتبار مبنى بنك مصر بمنطقة وسط البلد، أحد المبانى الأثرية التى لا يجوز التصرف فيها، إلى جلسة 16 مارس المقبل للاطلاع.
وكانت الدعوى المقامة من بنك مصر، والتى اختصمت وزير الثقافة والمجلس الأعلى للآثار، طالبت بإلغاء قرار وزير الثقافة باعتبار أن مبنى بنك مصر الكائن فى 27 بشارع شريف أحد المبانى الأثرية، وهو القرار الذى بسببه اندلعت المنازعة القضائية التى خاضها البنك ضد قرار وزير الثقافة السابق، ليتم تداول الدعوى منذ عام 1996 إلى الآن.
وأكد محمد رمضان محامى وزارة الثقافة فى مرافعته أن البنك لم يقدم إلى الآن أوراق إثبات ملكيته للمبنى.
