"عبدالنور" يجري مباحثات مكثفة مع كبار المسئولين بحكومة الخرطوم
أكد منير فخري عبد النور، وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن دعم وتطوير التعاون المشترك بين شعبي وادي النيل خاصة في المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية، يأتي على رأس أولويات الحكومتين المصرية والسودانية، وهو الأمر الذي سيسهم في تحقيق تكامل اقتصادي ينهض بمصلحة البلدين الشقيقين، مشيرا إلى أن هناك تقاربًا في الرؤى واتفاقًا بين المسئولين في كلا البلدين على أهمية وضع إطار متكامل لتنمية التعاون التجاري والاقتصادي المشترك، يبدأ بفتح المعابر الحدودية أمام حركة التجارة بين الجانبين.
جاء ذلك في سياق المباحثات التي أجراها الوزير صباح اليوم، خلال زيارته للعاصمة السودانية الخرطوم، والتي يترأس خلالها الجانب المصري في اجتماعات اللجنة التجارية والصناعية المصرية السودانية المشتركة، حيث التقى عددًا من كبار المسئولين بالحكومة السودانية، شملت وزيرى الصناعة والاستثمار ورئيس اتحاد عام أصحاب العمل.
وأضاف عبد النور أن: هذه الزيارة جاءت للتأكيد على أهمية التواصل مع الأشقاء في دولة السودان والتي تعتبر بوابة مصر للتواصل مع كافة دول جنوب وشرق أفريقيا وزيادة الصادرات المصرية لهذه الأسواق، كما أن مصر هي بوابة السودان للتواصل مع السوق الأوربي؛ ولذا فإن اللقاءات المستمرة بين مسئولي البلدين تعتمد في المقام الأول على منح المزيد من التيسيرات والتسهيلات لزيادة حركة التجارة البينية والاستثمارات المشتركة فضلا عن تبادل الرؤى في موقف البلدين في القضايا الاقتصادية سواء على المستوي الإقليمي أو الدولي.
وقال الوزير إنه بحث مع الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل، وزير الاستثمار السودانى، أهمية التنسيق لعقد اللجنة المصرية السودانية للتعاون الاستثمارى بالقاهرة خلال شهر فبراير المقبل؛ وذلك لبحث الموقف التنفيذى لمقررات الاجتماع الأول للجنة، ووضع آليات التعاون المستقبلى بين الجانبين، مع بحث إمكانية تنظيم منتدى استثمارى مصرى سودانى لعرض الفرص الاستثمارية ومناخ الاستثمار في البلدين.
وأضاف عبد النور أن: اللقاء تناول أيضا التأكيد على رغبة الشركات المصرية في زيادة استثماراتها في السودان والتي تقدر حاليا بنحو 800 مليون دولار موزعة على 78 مشروعًا تم تنفيذهم بالفعل، في حين يصل حجم المشروعات التي تم الموافقة عليها من الجانب السوداني إلى نحو 299 مشروعًا بتكلفة إجمالية تصل إلى 10 مليارات دولار، وهو الأمر الذي يتطلب تذليل العقبات والمشكلات التي تعترض المستثمرين المصريين في السودان خاصة صعوبة تحويل قيمة أرباحهم بالعملة الحرة إلى مصر، وكذا فرض رسوم جمركية على مدخلات الإنتاج التي يتم استيرادها للمشروعات الاستثمارية.
وأكد الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل، وزير الاستثمار السوداني، أن بلاده حريصة على دعم أواصر التعاون المشترك مع مصر، خاصة وأن العلاقة بين البلدين علاقة أبدية قائمة على التكامل وليس التنافس، مشيرا إلى أنه في ظل الرغبة الأكيدة التي تبديها الحكومتان المصرية والسودانية فإن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من الاستثمارات المشتركة في كلا البلدين.
وطالب بزيادة التعاون في مجالات الدعم الفنى بين البلدين من خلال تدريب الكوادر السودانية بالجهاز القومى للاستثمار مع إيفاد وفود سودانية إلى الهيئة العامة للاستثمار بمصر للاستفادة من خبراتهم في مجال إنشاء وإدارة المناطق الحرة.
كما عقد عبد النور جلسة مباحثات ثنائية مع المهندس السميح الصديق وزير الصناعة السودانى، تناولت تفعيل إنشاء المنطقة الصناعية المصرية بالخرطوم والمقامة على مساحة 2 مليون متر مربع، حيث من المقرر أن يتم توقيع اتفاق إطارى للتعاون المشترك لإنشاء هذه المنطقة وذلك خلال اجتماع اللجنة التجارية والصناعية المشتركة.
وأضاف عبد النور أن: المباحثات تناولت أيضًا استعراض أوجه التعاون المشترك في المجال الصناعى، حيث طلب الجانب السودانى الاستفادة من الخبرة المصرية في مجال نقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة للصناعات الصغيرة والمتوسطة في عدد من الصناعات؛ مثل الرخام والبلاستيك والزيوت وصناعة الجلود والأثاث والملابس والنسيج، إلى جانب تقديم خدمات في مجال تدريب الكوادر السودانية في القطاعات الصناعية المختلفة.
ومن المقرر أن يلتقى الوزير غدًا بالنائب الأول للرئيس السودانى ووزير التجارة ووالى الخرطوم إلى جانب التوقيع على البيان الختامى للجنة التجارية والصناعية المشتركة بين البلدين.
