حجز دعوى إلزام "الحديد" بإعلان أرباحها السنوية لجلسة 6 أبريل
قررت الدائرة السابعة للاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى، اليوم السبت، حجز الدعوى المقامة من محمود العسقلانى، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، ضد كل من وزير الصناعة والتجارة الخارجية وإبراهيم السجينى رئيس جهاز الدعم والإغراق والوقاية ومحمد حنفى رئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، للحكم بجلسة 6 أبريل المقبل.
كان العسقلانى قد طالب فى دعواه، بوقف وإلغاء قرار وزير الصناعة رقم 944 لسنة 2012، فيما تضمنه من فرض رسوم وقائية مؤقتة بمقدار 6.8 % بحد أدنى 299 جنيهاً للطن لمدة 200 يوم على الواردات من صنف حديد تسليح لأغراض البناء، وما يترتب على ذلك من أثار أهمها تفعيل نصوص قانون حماية المستهلك فيما يشتمل عليه من حق معرفة المواطنين لكل أسباب إرتفاع أسعار الحديد سواء داخل مصر على المستوى المحلى أو فى كل أنحاء العالم.
وطالبت الدعوى التى حملت رقم 18433 لسنة 67 قضائية، بإلزام أصحاب شركات الحديد والصلب بالإعلان عن أرباحهم السنوية بشكل واضح منذ بداية نشاطهم وحتى تاريخ الدعوى.
وأضافت الدعوى أنه طبقا لنص القرار الجمهورى 72 لسنة 95، فقد دخلت مصر منتظمة التجارة العالمية وهو ما تم ترجمته بالقرار الوزارى 381 لسنة 95 لوزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، بشأن إنشاء الإدارة المركزية للسياسات التجارية الدولية والذى نص صراحة " على إنشاء قطاع التجارة الخارجية بالوزارة وتكليف الإدارة المركزية للسياسات التجارية الدولية بحماية الصناعة الوطنية من آثار الدعم والإغراق والزيادة المفاجئة فى الواردات.
