مسعد فودة يصطدم بوزارة الثقافة بسبب "الرقابة على المصنفات"

أصدرت نقابة المهن السينمائية التي يترأسها مسعد فودة، بيانًا اعترض فيه هو وعدد من السينمائيين على اللجنة المشكلة من قبل وزارة الثقافة والتي أطلق عليها اسم «اللجنة العيا للرقابة على المصنفات الفنية».

وقالت النقابة في بيانها: «اجتمع بنقابة المهن السينمائية مساء أمس الأحد، عدد من السينمائيين المصريين يمثلون بعض أعضاء النقابات الفنية، وذلك لدراسة توجهات وسياسات وزارة الثقافة تجاه صناعة السينما والتي لاحظ المجتمعون ابتعادها الواضح عن المنهج الديمقراطى في الإدارة وضربها عرض الحائط بكل قرارات وتوجيهات لجنة السينما بالمجلس الأعلى والتي أقر الوزير السابق والحالى أن قراراتها ملزمة في شئون السينما حتى الاجتماع الأخير باللجنة».

وأضافت: «قرر المجتمعون تشكيل لجنة مشتركة من جهات مختلفة يكون مقر اجتماعاتها (نقابة المهن السينمائية) لطرح كل هموم السينمائيين للنقاش المهنى والمجتمعى واتخاذ القرارات المناسبة فيما يتعلق بكل أمور الصناعة وخاصة علاقتها بالدولة وقــد قـــرر المجتمعـــون الآتى العديد من القرارات الملزمة لدى نقابة المهن السينمائية».

وأكدت النقابة مــا يتـم فـى وزارة الثقافة من تشكيل لما يسمى "اللجنة العليا للرقابة على المصنفات الفنية ” حتى لو تم تجميل الاسم لخداع السينمائيين تحـت اسم ” لجنة حماية الإبداع ” ويعتبرونها وصاية غير قانونية وغير أخلاقية على المبدعين وتدخلًا فجًا في المسار الطبيعى لثورتى 25، 30 بما نص عليها الدستور في حرية مطلقة للإبداع وتهيب بكل السينمائيين رفض إنشاء هذه اللجنة وعدم التعاون معها تحت أي ظروف وبأى صفة.

كما ترفض اللجنة محاولات تهميش لجنة السينما بالمجلس الأعلى للثقافة وتعطيل الملفات التي أنجزتها اللجنة لمصلحة صناعة السينما تلك المحاولات التي يقف وراءها – بلا حياء – كبار موظفى الوزارة والقيادات السابقة والرموز القديمة التي أفسدت الحياة الثقافية على مدى ثلاثة عقود كاملة. ومن هذه الملفات ضرورة عودة أصول السينما المصرية إلى إدارة الوزارة وموضوع الأرشيف القومى للسينما وموضوع الدعم الذي يقدم إلى المبدعين الشباب.

و تستغرب اللجنة سياسات الوزير تجاه مستقبل الثقافة في مصر بإستسلامه أمام قيادات شديدة الرجعية في المجتمع وداخل المجلس الأعلى الذي لا يوحى ارتفاع معدل أعمار أعضائه بأى أمل في المستقبل أو أي اتصال بالأجيال الجديدة ومنظمات المجتمع المدنى وكذلك استمرار السياسات القديمة والمفتقده للشفافيه داخل صندوق التنمية الثقافية واستبعاد شباب الثورة من مجلس إدارته. إن السينمائيين المصريين يؤكدون أن ما يجمعهم هو مصلحة السينما المصرية وصانعيها الذين طالت معاناتهم من تدخل الفاسدين والبيروقراطيين في شئون مهنتهم وصناعتهم وتدعو الجميع لحضور اجتماعات بمقر النقابة ستدعو إليها اللجنة لمناقشة هموم الصناعة وكيفية الخروج من الأزمة بإعتبارنا أولى الناس بالدفاع عنها والبحث عن حلول لمشاكلها

ومن أهم الشخصيات التي اجتمعت لصدور هذا البيان هم مسعد فوده نقيب السينمائيين عمر عبد العزيز وكيل أول نقابة السينمائيين وخالد يوسف رئيس لجنة السينما بالمجلس الأعلى للثقافة والناقد طارق الشناوى عضو لجنة السينما بالمجلس الأعلى للثقافة والمنتج جابى خورى عضو لجنة السينما بالمجلس الأعلى للثقافة والمنتج محمد العدل عضو لجنة السينما بالمجلس الأعلى للثقافة وعضو جبهة الإبداع ومجدى أحمد على مخرج عضو لجنة السينما بالمجلس الأعلى للثقافة والسيناريست مريم نعوم عضو لجنة السينما بالمجلس الأعلى للثقافة والمخرج أمير رمسيس عضو جبهة الإبداع والمخرج سعد هندواى عضو لجنة السينما بالمجلس الأعلى للثقافة ومهندس الديكور فوزى العوامرى عضو مجلس إدارة نقابة السينمائيين